أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٥٥

سورة بني اسرائيل ٤٧٣ القتل : هل هي ثلاث ، أو اثنتان ؟ وعرفت حجج الفريقين - فاعلم أن الذى يقتضى الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من أنها ثلاث حالات : حمـد محض ، وخطأ محض ، وشبه عمد ، لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك ، ولأنه ذهب إليه الجمهور من علماء المسلمين . والحديث إنما أثبت شيئا سكت عنه القرآن ، فغاية ما فى الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة ، وذلك لا إشكال فيه على الجارى على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة رحمه الله ، لان المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد ، كما تقدم إيضاحه في سورة الأنعام » . ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة ، خلافا لمالك كما تقدم فإذا تقرر ماذكرنا من أن حالات القتل ثلاث ـ فاعلم أن العمد المحض فيه القصاص . وقد قدمنا حكم العفو فيه . والخطأ شبه العمد ، والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة . واختلف العلماء فى أسنان الدية فيهما . وسنبين إن شاء الله تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية ، وفي شبه العمد ، وفى الخطا المحض . اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه الحمد سواء . واختلفوا في أسنانها فيهما ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والرواية المشهورة عن أحمد ، وهو قول الزهرى ، وربيعة ، وسليمان بن يسار ، ويروى عن ابن مسعود ، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى . · وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة، وأربعون في بطونها أولادها . وهذ مذهب الشافعي، وبه قال عطاء ، ومحمد بن الحسن ، وروى عن
الجزء 03 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.