٤٦٤
أضواء البيان
يموت من ذلك حالا عادة كما يموت المضروب بالسيف ، وذلك يكفي من القرينة
عل قصد القتل
•
وأجابوا عما ثبت من قضاء التي صلى الله عليه وسلم على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية - من ثلاثة أوجه :
الأول ـ أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود والنسائي ، وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة ؛ لأن القاتلة والمفتولة زوجتاه من كونه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالقصاص لا بالدية .
-
الثاني - ما ذكره النووى في شرح مسلم وغيره قال : وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالباً ، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني. وهذا مذهب الشافعي والجماهير ام كلام النووي رحمه الله .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا الجواب غير وجيه عندى ؛ لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح : أنها قتلت بعمود فسطاط ، وحمله على الصغير
الذي لا يقتل غالبا بعيد
•
الثالث - هو ما ذكره ابن حجر في ( فتح البارى » من أن مثل هذه المرأة لا تقصد غالبا قتل الأخرى ، قال ما نصه :
وأجاب من قاله به - يعنى القصاص في القتل بالمثقل - بأن حمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر ، محبت يقتل بعضه غالباً ولا يقتل بعضه غالباً . وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما
يقتل غالبا .
وفى هذا الجواب نظر ، فإن الذى يظهر أنه إنما لم يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها وشرط القود العمد ، وهذا إنما هو شبه العمد ، فلاحجة فيه للقتل
بالمثقل ولا عكسه : انتهى كلام ابن حجر بلفظه
•
الجزء 03 — ص ٤٦٤