٤٦٢
أضواء البيان
وحماد ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، نقله عنهم ابن قدامة في المغنى .
وخالف في ذلك أبو حنيفة ، والحسن ، والشعبي ، وابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس رحمهم الله فقالوا : لا قصاص في القل بالمثقل . واحتج لهم بأدلة :
منها - أن القصاص بشترط له العمد ، والعمد من أفعال القلوب ، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه . فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد ، علم أنه عامد قتله . وإن كان بغير ذلك لم يعلم محمده للقتل ، لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيتول إلى شبه العمد .
ومنها - ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : و قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميرانها لبنيها وزوجها . وأن العقل على عصبتها » وفي رواية ( اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها »
·
قالوا : فهذا حديث متفق ، عليه يدل على عدم القصاص في القتل بغير المحدد ، لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد ، لأن في بعضها
أنها قتلتها بعمود ، وفي بعضها أنها قتلتها بحجر
•
ومنها - ما روى عن النعمان بن بشير ، وأبى هريرة وعلى وأبى بكرة مرفوعاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا قود الله إلا بحديدة » . وفى بعض رواياته كل شيء خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ
رضی
أرش » .
عنهم
الجزء 03 — ص ٤٦٢