٤٠٨
أضواء البيان
هذا الحديث ، مع التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق - إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع .
قال مقيده عفا الله عنه : هذا الحصر فى الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه ، إلا ما ثبت بوحى ثبوتاً
لا معاون فيه ، لقوته . والعلم عند الله تعالى .
المسألة الثانية - قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول خطأ لا يدخل في هذا الحكم ، كقوله : (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به واسكن ما تعمدت الموبكم ) ، وقوله : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .. ) الآية ، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها ، قال الله نعم قد فعلت . وقوله : ( وما كان المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله : ( ومن
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا .. الآية . وقد بين صلى الله عليه وسلم الدية قدراً وجنسا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه
المسألة الثالثة - يفهم من إطلاق قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوماً ) أن حكم الآية يستوى فيه القتل بمحدد كا السلاح ، وبغير محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك ، لأن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلما فيجب القصاص . وهذا قول جمهور العلماء ، منهم مالك ، والشافعي وأحمد في أصح الروايتين .
•
، ،
وقال النووى في « شرح مسلم » : هو مذهب جماهير العلماء . وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو خشب، أو فيما كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق ، والإلقاء في النار . واحتج الجمهور على أن القاتل عمداً بغير المحدد يقتص منه بأدلة :
الأول : ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك
الجزء 03 — ص ٤٥٨