أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٢٧٣

سورة بني إسرائيل ٣٩١ الوجه القبيح . يد نجسة قذرة ، ساعية في الإخلال بنظام المجتمع ، إذ لا نظام له بغير المال ، فعانها خالقها بالقطع والإزالة ، كالعضو الفاسد الذي يجر الداء بسائر البدن ، فإنه يزال بالكلية ، إبقاء على البدن ، وتطهيراً له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة ، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة ، قال البخاري في صحيحه : باب - الحدود كفارة ، حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا ابن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : « بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته . ومن أصاب ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ، اه هذا لفظ البخاري في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح « فهو كفارته » نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب من · والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء : من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد . وحق المخلوق يبقى . فارتكاب جريمة السرقة مثلا يطهر منه بالحد ، والمؤاخذة بالمال تبقى ، لأن السرقة علة موجبة حكمين : وهما القطع ، و الغرم . قال في مراقى السعود : وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه مع أن جماعة من أهل العلم قالوا : لا يلزمه الغرم مع القطع ، لظاهر الآية الكريمة ، فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرما . وفال جماعة : يغرم المسروق مطلقا ، فات أو لم يفت ، معسراً كان أو موسراً . ويتبع به ديناً إن كان معسراً . وقال جماعة : يرد المسروق إن كان قائماً . وإن لم يكن قائما رد قيمته إن . كان موسراً ، فإن كان معسراً فلا شيء عليه ولا يتبع به دينا . والأول مذهب أبي حنيفة . والثاني مذهب الشافعي وأحمد . والثالث
الجزء 03 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.