سورة بني إسرائيل
في الحقوق الشرعية ، وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) فعاقبه الله هذه المعاقبة بمنعه
التصرف . ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فماوجه ملكه بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال ؟
فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ، والأحتمية بالأسبقية ظاهرة لاخفاء بها . فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي : ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع، وهو الحسكيم الخبير. فإذا استقر هذا الحق وثبت ، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام، وليس من العدل والإنصاف رفع الحى السابق بالحق المتأخر عنه ؛ كما هو معلوم عند العقلاء . نعم ، يحسن بالمالك ويحمل به : أن يعتقه إذا أسلم ، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه ، وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا - فسبحان الحكيم الخبير ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلماته وهو السميع العليم ) فقوله ( صدقا ) أي في الأخبار وقوله (عدلا) أى في الأحكام. ولا شك أن من ذلك العدل : الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن . وكم من عائب قولا صحيحاً و آفته من الفهم السقيم ومن هدى القرآن للتي هي أقوم : القصاص ؛ فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنساناً آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به ، خاف العافية فترك القتل ؛ في ذلك الذي كان يريد قتله ، وحي هو ؛ لأنه لم يقتل فيقتل قصاصاً . مقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة كما ذكرنا ، قال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون) ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها ، ولذلك يشاهد في أنطار الدنيا قديماً وحديثاً قلة وقوع القتل
الجزء 03 — ص ٣٨٩