١٢٦
أضواء البيان
صر
إتيان النساء في أدبارهن ، قال ابن المنذر : وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عما سواه ، من القرطي بلفظه . وقال القرطبي أيصا ما نصه : وقال مالك لابن وهب ، وعلى بن زياد ، لما أخبراه أن ناسا يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا على ، كذبوا على ، كذبوا على . ثم قال : ألستم قوماً عرباً ؟ ألم يقل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم ) وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟ منه بلفظه أيضاً
•
ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ، أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له ، مبيناً أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله : قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ) الآية . فمن باب أولى تحريم الدبر
لان دم
للقذر والنجاسة اللازمة . ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة : الاستحاضة ليس فى الاستقذار كدم الحيض ، ولا كنجاسة الدير ؛ لأنه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح ، ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب . قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في ذلك ، إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوى : أن الرتقاء لا ترد بالرتق . والفقهاء كلهم على خلاف ذلك . قال القرطبي : وفى إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . فإن قيل قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر ، فالجواب أن العقم لا يرد به ، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجبا للرد . وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به : في تفسير قوله تعالى ( فأتوا حرثكم الآية فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام . فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كابن عمر عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد وجماعات من
الجزء 01 — ص ١٢٦