سورة النحل
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
٣٥٣
المسألة الأولى - يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر ، وهي أنك إن ظلمك إنسان : بأن أخذ شيئاً من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته ، وقدرت له على مثل ماظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة فهل لك أن تأخذ قدر حقك أولا ؟ .
أصح القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة ؛ لقوله تعالى في هذ الآية : لعاقبوا بمثل ما عرفيتم به .. ) الآية ، وقوله : ( فاعتدوا عليه بمثل
ما اعتدى عليكم) وممن قال بهذا القول : ابن سيرين وإبراهيم النخعي ، وسفيان ومجاهد وغيرهم. وقالت طائفة من العلماء منهم مالك : لا يجوز ذلك ، وعليه درج خليل بن إسحاق المالكى فى مختصره بقوله فى الوديعة : وليس له الأخذ منها
لمن ظلمه بمثلها . واحتج من قال بهذا القول بحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك اه . وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به ، لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه ، وإنما أنصف
نفسه ممن ظلمه .
المسألة الثانية - أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص . فمن قتل بجديدة قتل بها ، ومن قتل بحجر قتل به . ويؤيده رضه صلى الله عليه وسلم رأس يهودى بين حجرين قصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك . وهذا قول أكثر أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه ، زاعما أن القتل بغير المحدد شبه عمد ، لاعمد صريح حتى يجب فيه القصاص . وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء .
المسألة الثالثة - أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على
( ٢٣ - أضواء البيان ٣ )
4
الجزء 03 — ص ٣٥٣