۱۲۰
أضواء البيان
قبل أن يحلق ، وأمر أصحابه بذلك اهـ . فدل فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصر ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أخل بنسك فعليه دم .
قال مقيده - عفا الله عنه - الذى تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق، ولكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم ، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله ، بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق ، بأن قال له افعل ولا حرج . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل له
له فى الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج .
وفي رواية للبخارى ، وأبي داود ، والنسائي وابن ماجة سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح ، قال اذبح ولا حرج ، وقال : رميت بعد ما أمسيت
يندر
"
فقال : افعل ولاحرج . وفي رواية للبخارى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : زرت قبل أن أرمى ، قال : لا حرج . قال: حلقت قبل أن أذبح ، قال : لاحرج ، والأحاديث يمثل هذا كثيرة ، وهى تدل دلالة لا لبس فيها على أن من حلق قبل أن لاشيء عليه من إثم ولا فدية ؛ لأن قوله لا حرج نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح. والفكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم ، الأحاديث إذن نص صريح في عموم النفى لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية و الله تعالى أعلم . ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا ، أو ناسياً ، وإن كان سياق حديث عبد الله بن عمر و المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل ، لأن بعض تلك الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل ، فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل ، وقد تقرر أيضاً في علم الأصول أن جواب المسئول لمن
ا
سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة ؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة
الجزء 01 — ص ١٢٠