۱۱۸
أضواء البيان
فلا يؤمر به ، ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعاً . وعن الشافعى فى حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق،
هل هو نسك أو إطلاق من محظور .
وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه : إلى أن المحصر عليه أن يحلق ، قال مقيده - عفا الله عنه ـ الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: هو ماذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق ، لقوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر
من الهدى ، ولا تحلقواره وسكم حتى يبلغ الهدى محله ) .
ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية و هو محرم ، وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال : « اللهم
ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين يارسول الله ؟ قال : والمقصرين » . فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر ، وقياس من قال بعدم اللزوم ، الحلق على غيره من أفعال النسك ، التي صد عنها ، ظاهر السقوط ، لأن الطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا والمروة مثلا ، كل ذلك
منع منه المحصر وصد عنه ، فسقط عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه . وأما الحلاق علم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله ، فلا وجه لسقوطه ، ولا شك أن الذى تدل نصوص الشرع على رجحانه ، أن الحلاق نسك على من أنم نسكه ، وعلى من فانه الحج وعلى المحصر بعدو ، وعلى المحصر بمرض . وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك ، فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهى النية ، وذبح الهدى، والحلاق . وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح .
الفرع الرابع : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية ، وفى حجة الوداع ، ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق
في موضعين :
أحدهما : قوله تعالى : ( ولا تحلقواره وسكم حتى يبلغ الهدى محله ) . والثاني : قوله تعالى في سورة الحج ( ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم
الجزء 01 — ص ١١٨