سورة البقرة
۱۱۳
وغيرهما ، قالوا : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر ، أو مات وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية . وكانت عدتهم ألفين ، لأن الشافعي ـ رحمه الله - قال : والذي أعقله في أخبار أهل المغازى شبية بما ذكرت ؛ لأنا علمنا من متواطى. أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ، ثم اعتمر عمرة القضية ،
فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال . اهـ .
حجر
فهذا الشافعي - رحمه الله - جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ، ولا مال . وقد تقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي . وقال ابن في الفتح : ويمكن الجمع بين هذا إن صح ، وبين الذي قبله ، بأن الأمر كان على طريق الاستحباب ، لأن الشافعى جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعى فى عمرة القضاء إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة . اهـ . وروى الواقدى نحو هذا من حديث ابن عمر . قاله ابن حجر . وقال البخاري في صحيحه في الباب المذكور ما نصه « وقاله روح عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع » انتهى . محل الغرض منه بلفظه .
وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عنه ، وفيه : فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. أه . فإذا علمت هذا و علمت أن ابن عباس رضى الله عنهما ممن روى عنه عكرمة الحديث الذي روى عن الحجاج ابن عمرو وأن راوى الحديث من أعلم الناس به، ولا سيما إن كان ابن عباس الذى دعائه النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يعلمه التأويل ، وهو مصرح بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى ، محله فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام ، تعلم أن الجمع الأول الذى
( ۸ - أضواء البيان ١ )
الجزء 01 — ص ١١٣