١٥٨
أضواء البيان
استنبطه من تمادى أنس على الصلاة ولوكان ذلك يقتضى فسادها لقطعها
واستأنف اه منه بلفظه .
قال مقيده عفا الله عنه : هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة ، ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن ، وإن لم يمكن وجب الترجيح ، وفى هذه المسألة يحب الجمع والترجيح معا . أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت وليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء البيت فهى من جنس الدعاء الأموات عند المرور بالقبور . ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع و سجود . ويؤيده تحذير عمر الأنس من الصلاة عند القبر . نعم تتعارض تلك الأدلة مع ظاهر هموم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ، فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة ، فيشمل الصلاة على الميت ، فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهى مقدم على الدليل الدال على الجواز ؛ والمخالف أن يقول : لا يتعارض عام وخاص فحديث ( لا تصلوا إلى القبور » عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت . والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة والخاص يقضى به على العام . فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية : منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا المعنه صلى الله عليه وسلم لمتخذى القبور مساجد ، وغير ذلك من الأدلة ـ وأن الصلاة على قبر الميت التى هى للدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح الفعله صلى الله عليه وسلم الثابث في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس . ويوى. لهذا الجمع حديث ( لعن متخذى القبور مساجد ، لأنه أماكن السجود . وصلاة الجنازة لا سجود فيها ، فموضعها ليس مسجد لغة لأنه ليس موضع سجود .
الجزء 03 — ص ١٥٨