مجلة الجامعة الإسلامية -الأعداد 121 - 151 — الصفحة ٧٨٢٨

مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١٣٦ المستنبطة جائز، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل، وعامة المعتزلة. وذهب المشايخ في ديارنا قديماً وحديثاً إلى أنه لا يجوز. وهو أظهر قولي الشافعي وأصحابه) (۱). وأخذ الله بن سليمان المصري، إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأحمد ابن يحيى وعبد عنه العلم ابن حيويه وابن شاهين وابن التلاج انتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره وكان عزوفاً عمّا في أيدي النّاس، قانعاً صبوراً على العسر ، صواماً قواماً ورعاً زاهداً، مؤلفاته: المختصر في الفقه، وشرح الجامعين: الكبير والصغير من لمحمد بن الحسن، ورسالة في أصول الفقه . توفي سنة: (٣٤٠هـ ) . في بغداد. انظر: الفوائد البهية ص ١٠٨، ومعجم البلدان لياقوت (٢٣٤/٧)، والفتح المبين في طبقات الأصوليين (١٨٦/١ - ١٨٧). (1) كشف الأسرار (٣٢/٤)، والوجيز للكراماستي ص ،۱۸۸ ، وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت (٣٤٢/٢)، وفتح الغفار شرح المنار (۳۹/۳) ، والتبيين (٦٤/٢) فما بعدها. قال محقق التبيين: واعلم أنّ ما ذكره الشارح - يعني قوله: تخصيص العلة جائز عند الشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي وأبي عبد الله الجرجاني من علمائنا العراقيين، وعند القاضي أبي زيد الدبوسي مما وراء النهر وعند المعتزلة. وغير جائز عند علم الهدى أبي منصور الماتريدي، والإمامين الباهرين البحرين الزاخرين شمس الدين السرخسي، وفخر الإسلام البردوي ومن تابعهم، إنما هو في العلة الشرعية، فأما تخصيص العلة المنصوصة فقد اتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها، ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوّزه في المنصوصة، وبعضهم منعه في المنصوصة أيضاً. وهو مختار عبد القاهر البغدادي، وأبي إسحاق الإسفرائيني. وقيل: إنّه منقول عن الشافعي - رحمه الله .(( التبيين (٦٤/٢) فما بعدها، الحاشية (٩). وانظر: معرفة الحجج الشرعية ص ١٦٤ فما بعدها، وخاصة ص ١٦٦ منه. قال أبو منصور الماتريدي: تخصيص العلة باطل، ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه واللعب، فأي فائدة في وجود العلّة ولا حكم). انظر: شرح الكوكب المنير (٥٨/٤). وعقد السرخسي فصلاً في أصوله – في بيان فساد القول بجوازه. وقال: ((زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل الشرعية جائز، وذلك خطأ عظيم من - ۲۷۹ -
الجزء 136 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.