مجلة الجامعة الإسلامية – العدد ۱۲۱
المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة
اتفق الفقهاء على أن الإقالة إذا كانت بلفظ الفسخ أو الرد أو الترك أو الرفع أو ما يفيد هذا المعنى كأن يقول خذ حقك وأعطني حقي ويقبل الآخر أنها تكون فسخاً للعقد السابق وأما إذا كانت بلفظ الإقالة أو بما اشتق منه كأن يقول أحد العاقدين للآخر أقلتك، أو قايلتك، أو تقايلنا، أو لك القيلة، أو أقالك الله، خلاف بين الفقهاء يمكن أن نجمله في ثلاثة أقوال:
ففي
تكييفها
القول الأول:
أنها
فسخ مطلقاً.
وهو المذهب عند الشافعية (۲)، ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله وهي المذهب (۳)،
(1) ينظر حاشية ابن عابدين (رد المحتار) : ١٤٤/٤ ، والبحر الرائق لابن نجيم: ١١٢/٦، وشرح التاودي المسمى بحلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم (مطبوع بهامش البهجة في شرح التحفة للتسولي) : ١٤٦/٢، وشرح الوجيز للرافعي:٢٨١/٤، ومغني المحتاج
للشربيني : ٦٥/٢ ، والمبدع لابن مفلح ٤ /۲۸۱ ، ط دار الكتب العلمية ) . (۲) ينظر الأم للشافعي: ٧٦/٣ ، ۷۷ ، والإقناع لابن المنذر : ٢٦٥/١، والوسيط للغزالي: ١٤٠/٣، و شرح الوجيز للرافعي: ۲۸٠/٤ ، وروضة الطالبين للنووي: ١٤٩/٢، والمجموع شرح المهذب (۲۰۰/۹ ، ومغني المحتاج للشربيني: ٦٥/٢، وكتاب القواعد للحصني: ٢٥٣/٢. (۳) ينظر الارشاد لابن أبي موسى ص: ١٩٤ ، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى: ٩٢/٢، والمسائل كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى: ۳۵۹/۱ ، والمغني لابن قدامة: ١٩٩/٦،
الفقهية من
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي : ٥٤٩/٣ ، وتقرير القواعد لابن رجب ٣٠٩/٣،
والإنصاف للمرداوي: ٤٧٥/٤.
- ٢٦١ -
الجزء 121 — ص ٢٦١