مجلة معهد المخطوطات العربية 1 - 34 — الصفحة ٩٥٠

معرب . قال ابن سيده الدخاريص من القميص والدرع ما يوصل به البدر ليوسعه ، واحدتها دخرصة ودخريص . قال الراد : والذي يوصل به البدن ليوسعه هو الذى تقول له العامة البنائق ، فلم يضعوا إذا الشيء في غير موضعه على هذا القول » . فاذا تجاوزنا هاتين الناحيتين مما اشتملت عليه كتب لحن العامة لم نكد نجد شيئاً . فالألفاظ الأعجمية التي كانت تنطق بها العامة في صقلية على عهد ابن مكى أو العامة في قرطبة وإشبيلية على عهد الزبيدى لا نجد لها أثراً في كتابيهما . حقا وردت في الكتابين ألفاظ أعجمية ، ولكنها ألفاظ عربت في المشرق ، وأحسب أن أكثرها كان قد عرب قبل الإسلام ، فأوردتها المعاجم القديمة . فاذا ذكرها مؤلفو لحن العامة فانما ليصححوا نطقها كما ضبطتها المعاجم مثل إبزيم ونوتى وقومس وأمثالها . وعذر هؤلاء المؤلفين أنهم أرادوا تقويم الكلام على ما جاء عن العرب وما اشتملت عليه المعاجم . فالألفاظ التي دخلت إلى عامة صقلية من الرومية المحلية ( الإيطالية فيما بعد ( وما دخل إلى عامة الأندلس من الرومية المحلية ( الإسبانية فيما بعد ( لا تعنى الزبيدي وابن مكي لأنها لا تدخل في شرطهما المفهوم من قصدهما المشترك . ومن هنا تجيء ميزة ابن هشام إذ أنه أثبت في كتابه عدداً من هذه الألفاظ الأعجمية التى دخلت إلى لغة العامة فى الأندلس من جيرانهم أصحاب اللغتين الأعجميتين الإسبانية والبربرية . وسيجد القارىء مجموعة ما ورد في كتابه منها فيها نورده بعد . وليس من شك فى أن ابن هشام لم يورد من هذه الألفاظ إلا ما عرف له مقابلا فى اللغة العربية ، وكأنه أراد أن يجعل اللفظ العربي يحل محل هذا اللفظ الدخيل الذى ظهر متأخراً في تلك البيئة الأندلسية أو المراكشية . والدليل على ذلك أنه لم يذكر صواب اللفظ الإسباني والبربرى كما كان يفعل مع الألفاظ الفارسية أو اليونانية التى عربت في المشرق . ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فى لفظ واحد هو ( الذنتيلة ) فقد صححه إلى (ذنتينة) كما سنرى لأنه وجده مكتوباً فى نص سابق عليه وهو كتاب طبقات اللغويين والنحاة للزبيدي . ومهما يكن قصد ابن هشام فقد اكتسب كتابه بهذه الظاهرة. طرافة وفائدة خلا منهما كتابا الزبيدي والصقلي . ۱۳۷
03_mmma — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.