د. عبد الفتاح سليم
قلت: لأن لام (كى) هي لام الجر، وإنما ينتصب ما بعدها بإضمار (أن)؛ لأن قولك: جئت لتكرمنى، معناه : جئت لإكرامك فاللام على بابها. فإن قال قائل : فلم كَسَرْتَ لام الأمر في قولك : لِيَقُمْ عَمْرُو؟
قلت: لا فرق بينها وبين لام الخبر.
فإن قال: فإنها تشبه - إذا كسرتها - لأم الجر؟
قلت: لام الجر لا تدخل الأفعال.
فإن قال: ولم وجب أن يكون أَصْلَ اللأَمَاتِ الْفَتْحُ؟
قلت : لأن كل شيء إذا كان على حرف واحد - إذا كان حَرْفاً - فَحُكْمُهُ أن يكون مفتوحاً، كـ (واو) العطف وألف الاستفهام، ونحوهما.
فإن قال قائل : ولم كان ذلك؟
فالجواب أنه يُضطر إلى حركته، إذ كان الساكن لا يُمْكِنُ الابتداء به، ولم يكن الغرض غير الحركة، فَاخْتِيرَ الفتح؛ لأنه أَخَفْ الحركات.
فإن قال قائل : أَلَسْتَ زَعَمْتَ أنه لا يبتدأ بحرف الجر؟ فَلِمَ تَقُولُ: لِعَمْرِو المال، ولله الحمدُ؟ ؛ فالمعنى: الحمد لله، والمال لعمرو، ولولا ذلك لم يَجُز (۳۱) .
فإن قال: فما تقول في قول الشاعر:
و
عَلَى اسْمِ اللَّهِ ثُمَّ لِدِى غُلاماً لَهُ الْمَالُ الْمُقَدَّمُ فِي الضَّمِيمِ
(۳۲)
لم ابتدى بـ ( على )؟ قلت: معناه: افعل على اسم الله ، ثم حذف الفعل. ولولا ذلك لم يجز، وهذا قول
المبرد، ولا يجوز غيره.
(۳۱) يعنى أن الممتنع أن يبتدأ بحرف الجر لفظا ورتبة، أما إذا كان مبتدأ به لفظا لا رتبة، فإنه يجوز، كأن يكون خبرا
مقدما، نحو: لله الحمد.
(۳۲) البيت من الوافر، ولم أجده ولا رأى المبرد المذكور في كتابي المبرد (المقتضب والكامل).
٦٤
39-1_mmma — ص ٦٤