مجلة معهد المخطوطات العربية 1 - 34 — الصفحة ٥٥٤

عبد الرحمن بن مهدى ، والبخارى ، والنسائي وابن عدی ، وابن حبان وجماعة كثيرة آخرهم الذهبي في ميزان الاعتدال ثم قاضي القضاة ابن حجر في لسان الميزان . قال اذا علم هذا ، فقول المعترض : ان هذا غيبة لا يحل ، ويجب على فاعله التعزير ، غير مسلم ، لأنه على تقدير تسليم أنها غيبة ، فما كل غيبة حرام : ، فقد أجازوها في مواضع . قال ابن مفلح : منها النصيحة للمسلمين وهي جائزة بلا خلاف بل واجبة ، وسواء كانت النصيحة خاصة أم عامة . يحيى بن معين : انا لنتكلم فى أناس قد حطوا رحالهم في الجنة . وقال الامام احمد : هو أفضل من الصوم والصلاة ، وقال ابن عبد السلام في القواعد » : القدح فى الرواة واجب لما فيه من اثبات الشرع ، ولما على الناس في [ ترك ] (۱) ذلك من الضرر فى التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام ، وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع اليه ، وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة ، من حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والابضاع والأنساب ، وسائر الحقوق أعم وأعظم . والدلالة على النصيحة قوله تعالى (۱۰ب) : ( وقل الحق من ربكم ) (٢) . وعن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ان أبا ومعاوية خطباني . فقال : أما معاوية العصاة فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع . عن عاتقه . متفق عليه. وفى رواية لمسلم : فضراب للنساء (۳) (۲) جهم قال بعض العلماء : فهذا حجة لقول الحسن البصرى : أترغبون عن ذكر الفاجر ? اذكروه بما فيه ليحذره الناس ، فان النصح في الدين أعظم من النصح فى الدنيا . فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح (۱) تكملة من الاعلان (۲) سورة الكهف الآية ٢٩ • (۳) أنظر هذا الحديث في مسلم ۱ : ٤٣٢ وترجمة فاطمة بنت قيس في تهذيب الكمال ورقة ٨٤٦ و مخطوطة طلعت بدار الكتب رقم ٢٢٧ مصطلح ) . ۱۷۵
02_mmma — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.