وأجاب قاضي القضاة عز الدين الكناني الحنبلي
الجواب : وبالله الصواب (۱).
لا شك فى جلالة علم التاريخ وعظم موقعه من الدين ، وشدة الحاجة الشرعية اليه ، لأن الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية : مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من العمى ، والنقلة لذلك هم الواسطة بيننا وبينه ، فوجب البحث عنهم والفحص عن أحوالهم . وهذا أمر مجمع عليه . والعلم المتكفل بذلك هو علم التاريخ. ولهذا قيل انه من فروض الكفاية : وقد اختلف في فرض الكفاية ، هل هو أفضل من فرض العين لسقوط التكاليف بفعل عن الفاعل وغيره بخلاف العين ، ومن الأمور الاعتقادية ، الأخبار النقلية المحضة ، كحديث أم زرع والألف دينار ، لوجوب اعتقاد صدق ذلك مع ما فيه علم التاريخ غير ذلك من فوائد جليلة وأمور نفيسة من الأحاديث النبوية والمسائل العلية والمباحث النظرية والأشعار التي جل مواد العلوم الأدبية ، كاللغة والمعاني وغيرهما ، وعدتها اثنا عشر علما ، والوقائع المحصلة للعقل التجريبي ، والمواعظ النافعة ، واللطائف المفيدة لترويح النفس ، وفيه حديث ذكره الراغب وغيره : روحوا النفوس فان لها نفرات كنفرات الابل . وحفظ الأنساب المرتب عليه صلة الرحم ، وأن ينسب الى غير أبيه ، أو يتولى غير مواليه ، وفي ضبط التاريخ بالسنين فوائد جمة وأمور مهمة لحظها الصحابة والفاروق رضى الله عنهم عند وضع التاريخ ، ذكرها المؤرخون والمحدثون وغيرهم ، منها معرفة الكذابين المدعين لحوق ما لم يلحقوه ، ومنها بيان آجال الحقوق واختلاف النقود ووقف الأوقاف المرتب عليها الاستحقاقات ومنها معرفة القرون الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » (٢) ليتميز المقتدى
07
(1) أشار الحافظ شمس الدين السخاوى في الاعلان بالتوبيخ الى هذه الفتوى في ص ۳۸ و ٤١ و ٤٦ ولخصها في صفحتي ٥٥ - (۲) البخارى : فضائل الصحابة الباب الأول . والجامع الكبير ص ۳۹۹
۱۷۳
02_mmma — ص ١٧٤