مبادىء القانون الدولى العام في الاسلام
١٤٩
بوضع تشريع كهذا ، ذلك أن فكرة القانون الدولى تفترض قبل كل شيء الاعتراف بضرب من المساواة واشتراك المصالح وتبادل الحقوق والواجبات بين مختلف الأمم ، وهذا لم يكن ليتفق والنظريات اليونانية والرومانية ، فأما قدماء اليونان فانهم ، وإن كان يتعاملون فيما بينهم على قدم المساواة أو يكادون ـ على رغم الصراع الدائم بين مملكنى أسبارطة وأثينا - كانوا ينظرون إلى الشعوب غير اليونانية نظرتهم إلى كائنات جد منحطة ، حتى إن ارسطو كان يرى أن البرابرة ) ويعنى بهم الأجانب ( ما خلقوا إلا ليقرعوا بالعصا ويسلبوا ويستعبدوا ، وكذلك كان الأمر فى التشريع الرومانى ، فإنه لم يكتف بأن وضع نوعين متباينين من القوانين ، أحدهما : للمواطنين ( القانون المدنى ) والآخر : لسكان البلاد الممتلكة ( قانون الشعوب ) بل إنه لم يكن يعرف فى الصلات الخارجية إلا قانون القوة الباطشة ، فلم يجعل للأمم الأخرى حتماً في دفاعها عن نفسها ، ولا في أمنها ودعتها ، وإنما كان دستورها في نظره : « العبودية أو الفناء ، ، وإذا كان قد اتفق لروما في بعض الأحيان أن وضعت معاهدات سلمية على وجه دون وجه ، فلم يكن ، ذلك راجعا إلى أن هناك قانوناً يتمضى بهذا الشرط المعين أو ذاك ، بل كان مصدره محض التفضل أو السعى وراء الأغراض والمنافع .
ولو أننا بحثنا فكرة القانون الدولى في أوربا في العصور الحديثة ما وجدنا كبير فرق بينها وبين تلك العصور الأولى، على رغم التقدم الفعلى في تدوين قواعد هذا التشريع العام ، ذلك أن فكرة تساوى الناس أمام القانون ـ تلك الفكرة التي طالما طالبت بها الشعوب وتشدقت بها الحكومات - لم تتخذ بعد في نظر الغربيين صبغة القانون العام الشامل ، ألم يقل : « استورات ميل ، باستحالة تطبيق القانون على الشعوب الهمجية ؟ أو لم يحدد « لوريمير، على وجه الأرض مناطق ثلاثا تخضع كل منها القانون مختلف ؟ فالعالم المتمدين يجب أن يتمتع في نظره بحقوق سياسية كاملة ، والعالم نصف المتمدين يكفى أن يتمتع بحقوق سياسية جزئية، بينما الشعوب غير المتحضرة ليس لها إلا حقوق عرفية لا تحمل إلزاماً قانونيا ، وجاء ميثاق عصبة الأمم ، بعد الحرب العالمية الأولى فأقر هذا التقسيم الثلاثي وأكسبه سلطة
،
الجزء 2 — ص ١٤٩