مجلة رسالة الإسلام 01-15 — الصفحة ٥٢٥٩

۳۳۲ رسالة الإسلام والاجتهاد يرفع بصاحبه عن التقليد ، لذلك نرى أن المجتهد وإن أمضى حكم القاضى ـ ولكن ليس معنى هذا أن يصدر حكما على طبقه بدون الاطلاع على مصدر الحكم - فإن تصديق الحكم من قبله شيء ، وإصدار الحكم شيء آخر ، لأن إمضاء الحكم يكفي فيه الاعتماد على صدوره من أهله ، وإصدار الحكم إنما يكون بعد الدليل والبرهان ، والاطلاع على سير المرافعة ، نعم يمكن أن يجتهد ويصل برأيه بعد الدليل إلى رأى القاضى فيصدر حكمه على طبقه ، وذلك بعد مطالبة من له الحكم وإلا فليس له إلا التنفيذ . والفقه الجعفرى لم يوصد باب النقض بصورة باتة ، فقد أجاز للقاضي نفسه أن يتدارك الخطأ البين ، وهذا على نحو ما تقوم به عندنا في بغداد, محكمة التمييز المدنية بهيأتها العمومية لتصحيح القرار الذى قد أكسب الدرجة القطعية ، ولا شك أن هذا رأى صائب، يحفظ الحق ، ويحافظ على هيبة القضاء في وقت واحد، على أنه يجوز للمجتهد الآخر إذا اطلع على الخطأ البين في حكم القاضى أن ينقض القرار ، ولا يجوز النقض بسبب الاختلاف في وجهات النظر . و من الخطأ البين أن يعلم القاضى بعد الحكم تزوير الشاهدين ، فإنه في هذه الصورة ينهار الحكم فينقض من قبله لتبين فساده . ويستعاد المال إن كان المحكوم به مالا ، وإلا فإن تعذر أغرم ، ويلزمهما كل مافات بالشهادة ، ويعزران ويشهران ليتجنبا شهادة الزور ، ويكونا عبرة للمعتبر . أما إقرار الشاهدين بالتزوير بعد الحكم ، أو أن غيرهما شهد على التزوير فلا يستدعيان النقض، لأنه فى الأول معناه الرجوع فلا يقبل منهما ، وأما الثاني فلانه تعارض · نعم يمكن أن يقال : إن رجوع الشاهدين عن شهادتهما في ما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد ولو بعد الحكم سواء كان الله أو للناس لقيام الشبهة ، والحدود تدراً بالشبهات . حكم الحاكم لا يغير الواقع : وهنا يرد على الذهن سؤال آخر ، وهو أن الحكم الواجب التنفيذ إذا كان بمثابة
الجزء 12 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.