المجلة الزيتوية
طاعتها ففي الحديث الشريف لو استعمل عيلكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا لـه واطيعوا . وفي الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب او كره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا
سمع
ولا طاعة
ولا يخفى ان معنى القيادة بكتاب الله الخضوع لاوامره ونواهيه الواردة في الكتاب أو السنة واجراء الشون على اذلالها فاذا حادت الحكومة عن الوصايا القيمة التي جاء بها الدين لم تطع فيما خالفت فيه الدين
امتناعه
ومما يزيد ما تقدم ايضاحا ان المسلم اذا لم يبح له الخروج عن سلطان الدين ويعد من قبول سلطة الدين عليه بالامر والنهي موجبا لخروجه عن حظيرة الاسلام ولفصله عن أمس الناس به صلة واقواهم به رابطة من المسلمين فلا يرث مسلما ولا يرثه مسلم ولا يدفن في مقابر المسلمين وتبين منه زوجته فكيف يقبل ان تكون الحكومة غير خاضعة لسلطان الدين وهل الحكومة الا مجموع الأفراد
وكيف يمكن ان يعتني الدين بالعباد منفردين فيامرهم وينهاهم ويحتم عليهم
الخضوع لاوامره ونواهيه ويهمل أمورهم في شكل الدوله مع انها أهم وما الفرق بين حكومة لا تتقيد با وأمر الدين نواهيه وبين حكومة اجنبية لاتدين بالدين الاسلامي . ومن حكمة الاسلام ومزاياه الخالدة حثه على التفقه في الدين وبيانه الكثير من الاحكام وسكوته عن اشياء رحمة بالعباد ليتسع مجال الاجتهاد فيما وقع السكوت عنه ويلتمس حكمه من طريق التفهم والاستنتاج مما وقع التصريح به وهذا ما قام باعبائه فقهاء الدين وايمة الهدى جزاهم الله خيرا فتركوا لنا تراثا
نفيسا وثروة ثرة شهد بقيمتها ذو والبصيرة النافذة من غير المسلمين وهذا الضرب من التشريع المستمد من الاجتهاد والاستمباط الذي اختلفت فيه انظار الفقهاء هو الذي فيه فسحة الاختيار وامكان التنقل من مذهب احد الفقهاء الى غيره من بقية المذاهب لغرض صحيح فلافراد الشعب والحكومة ان تختار من مواقع الخلاف ما هو أوفق بحفظ مصالحها وحل مشاكلها وتيسير امورها على الوجه الاتم اماما ورد من الشارع على وجه لم يختلف العلماء فيه فلا يسوغ العدول عنه بحال ولا
09_mzitona — ص ١٥