المجلة الزيتونية 1-10 — الصفحة ١٩٢٥

٣٤ د امر علي في العمل بالخط في الرسوم . الحنفية بالجامع الاعظم ادام الله عمرانه في يوم الاثنين سابع جمادى الاولى والثاني من جوان الفارطين (۱) وعلى راي جناب وزيرنا للعدلية وجناب المعتمد بوزارة العدلية وما قرره جناب الكاتب العام بدولتنا وما عرضه جناب وزيرنا الاكبر اصدرنا امرنا هذا بما ياتي : الفصل الاول اذنا المشائخ المجلس الشرعي باعتبار الرسوم وسائر الخطوط حجة كسائر الحجج الشرعية ولا يقدم عليها عمل النظار عند قيامها عملا بقول من يرى ذلك من معتمدي فقهاء الحنفية مع ابقاء الحق للمحتج عليه بها في الطعن فيها بسائر انواع الطعن التي يمكن توجيهها على سائر الحجج التي يقع الادلاء بها عند التخاصم ولا يقع الغاؤها بمجرد كونها خطا بل ينظر القاضي في مستندات الطعن فان وجدها صحيحة قبلها والغى الرسم والاردها وقبل الرسم - ويصدر بذلك حكما تحضير يا يكون كتمهيد للحكم النهائي في النازلة وينص عليه بصلب ذلك الحكم الفصل الثاني جناب وزيرا للعدلية مكلف باجراء العمل بما تضمنه أمرنا هذا . (۲) وكتب في ۲۰ رمضان وفي ۱۱ اكتوبر سنة ١٣٦٠ - ١٩٤١ (۱) انعقد هذا الاجتماع في عشية اليوم المذكور في ( بيت الفطور ) من دار الباي بتونس - تحت رئاسة جناب وزير العدلية سيدي عبد الجليل الزاوش - حيث تعذر الحضور على جنـاب المولى الاكبر سيدي الهادي الاخوة - وبمحضر جناب وزير القلم والاستشارة سيدي احمد ابن الرايس ( رحمه الله ) وحضر من مشايخ المجلس الشرعي الحنفي جناب مولانا شيخ الاسلام سيدي الطيب بيرم والشيخ سيدي علي بن الخوجه المفتي الثالث والشيخ سيدي محمد المختار بن محمود المفتي محمد الحنفي الرابع ورئيس تحرير . هاته المجلــة - والشيخ سيدي محمد الحطاب بوشناق المفتي الخامس والشيخ سيدي محمد دامرجي القاضي الحنفي وتخلف الشيخ سيدي محمد بن الخوجه حيث تعذر عليه الحضور ولما المشايخ المدرسون الذين حضروا فهم الشيخ سيدي الصادق المحرزي والشيخ سيدي الشاذلي الجزيري والشيخ الشاذلي بن القاضي واخوه الشيخ سيدي محمد الهادي - كما حضر بالجلسة جناب شيخ المدينة السيد محمد سعد الله وتولى كتابة الجلسة - وانما كان الاجتماع خاصا بالفقهاء الحنفية لان هذا الاجتماع ناشيء عن وقوع خلاف بين مشايخ المجلس الشرعي الحنفي في مسئلة العمل بالخط والرسوم . وان كانت الفقرة الأولى من الفصل الاول من الامر عامة في خطاب مشايخ المجلسين الحنفي والمالكي في اعتبار الرسوم وسائر الخطوط حجة كسائر الحجج وانها لا تسقط بمجرد كونها خطا بل لا تسقط الا بما تسقط به سائر الحجج الشرعية (۲) نشر هذا الأمر بالرايد الرسمي العربي عدد ٨٤ المؤرخ يوم ٣٠ رمضان سنة ١٣٦٠ وفي ٢١ اكتوبر سنة ١٩٤١ ونشر بالرائد الرسمي الفرنسي عدد ١٢٦ المؤرخ بيوم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٤١
05-06-07_mzitona — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.