١٦٧
(
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
والتدابر والتحاسد فان المنهي عنه في التباغض والتدابر ما يسبقهما من الاهواء المضلة الموجهة لهما والمنهي عنه في التحاسد ما يترتب عليه من البغي والظلم بالجوارح كما ياتي تحريره او شرعا كبيع الحر فان الشرع جعل محل البيع المال المتقوم حال العقد لتحصل الفائدة والحر ليس بمال وحكم هذا القسم بفرديه عدم المشروعية مطلقا لا بأصله ولا بوصفه وهو البطلان كما تقرر في الاصول ، واما لغيره بمعنى ان عدم حسنه لأمر خارج عنه وهذا الامر الخارج اما وصف لازم كالبيع بالشرط الذي لا يقتضيه العقد فان النهي عنه لأمر خارج وهو ما فارق العقد من الشرط وهو وصف لازم له لا ينفك عنه ومن هذا النوع النهي عن جميع الافعال الشرعية الخالي عن القرينة الدالة على ان النهي عنه لعدم الحسن لذاته أو لغيره والمقرون بالقرينة الدالة على ان النهي عنه لعدم الحسن لغيره وحكمه عـــدم المشروعية بوصفه والمشروعية باصله وهو الفساد عندنا . واما مجاور كالصلاة في الارض المغصوبة فان النهي عنها لأمر خارج مجاور لها وهو شغل المكان من حيث انه تعد على ملك المغصوب منه وهو ليس بوصف لازم بل يمكن انفكاكه بان ياذن مالكه له في الحال او ينتقل اليه ملك الارض في الحال بهبة ونحوها وحكم هذا النوع الكراهة التحريمية الجماعا بيننا وبين الشافعية كما صرح به صدر الشريعة في التوضيح ، وخالفونا فيما قبله فقالوا أن النهي عن الافعال الشرعية يقتضي عدم الحسن الذاته وحكمه عدم المشروعية مطلقا لا باصله ولا بوصفه وهو البطلان . وخالفت الحنابلة في الجميع فقالوا ان النهي عن الشرعيات للوصف او للمجاور يقتضي عدم الحسن لذاته وحكمه عدم المشروعية مطلقا لا باصله ولا بوصفه وهو البطلان وبناء على ما تقرر فنحن قلنا بصحة اصل العقد الذي فيه شرط لا يقتضيه العقد دون وصفه ويترتب عليه انه اذا قبض المشتري المعقود عليه ملكه لصحة اصل العقد لتوفر أركانه من العاقدين والمعقود عليه وشروط انعقاده من الاهلية ونحوها فكان أصل العقد سالما لا فساد فيه الا ان ملكه لة ليس مباحاً شرعا حتى انه يلزم كل واحد من متعاقديه فسخه ما دام لم يتعذر الفسخ وللقاضي اذا اطلع عليه فسخه مـا لـم يتعذر أيضا أما إذا تعذر بأن وقفه وقفا صحيحا أو وهبه وسلمه للموهوب له فإنه يلزم العقد ويتقرر الملك الاصلي ويلزمه التوبة لارتكابه عدم المباح . وقالت الشافعية والحنابلة بفساد أصل العقد ووصفه حتى إن المشتري إذا قبضه لم يملكه أصلا ضرورة أن ملكه له إنما هو بالعقد ولا عقد أصلا فلا يترتب عليه الملك فلا ينفذ شيء من تصرفات المشتري فيه . ولما خالفت الحنابلة في مسئلة المجاور أيضا قالوا ببطلان الصلاة في الارض المغصوبة وبطلان الوضوء بالماء المغصوب على ما نقله شهاب الدين القرافي في الفرق السبعين بناء على ان النهي عندهم يعتمد المفاسد في أصل الماهية فمهما ورد نهي من الشارع أبطلوا ذلك التصرف سواء كان من العبادات أو المعاملات لفساد نفس الماهية المنهي عنها فكانت معدومة شرعا فلا تترتب ، اثارها ، استدلت الحنفية بدليلين كما في مختصر ابن الحاجب الاصولي أحدهما
03_mzitona — ص ١٨١