مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعة - عدد 4 - ج 1 — الصفحة ٨٣٠

يمثل حصة عينية يسمون الشريك عيناً منقولاً أو عقاراً، ولكن علماء القانون يقولون إن هذا السهم حتى ولو كان قدم في شكل عقار هو . منقول، وفي رأيي أيضاً أن هذا تكييف غير مقبول من رجال القانون من وجهة النظر الفقهية، لأن إذا كان السهم عقاراً وفي شركة عقارية فكيف يكون منقولاً ، يرى رجال القانون أيضاً أن الشركة ما دامت قائمة فليس للمساهم حق عيني في أعيانها وهذا مقبول لا مانع منه فقها، ولا المطالبة بقيمة سهمه، وإنما له الحق في الاستيلاء على نصيب في الأرباح ويعللون ذلك بأن الحصة التي يقدمها الشريك للشركة تخرج عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي . فإذا انحلت الشركة كان لكل مساهم حصة في موجودات الشركة. هذه نقطة سأتحدث عنها فيما بعد، من المالك للسهم . هو من المعروف أيضاً أن هذا المساهم إذا أراد أن يخرج من الشركة فليس أمامه ألا أن يتنازل عن سهمه لغيره إما بمقابل أو بدون مقابل وهذا أمر ضروري ولازم في الشركات، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تلزم الناس الى الدخول في هذه الشركات إذا أراد أن يتخلص من السهم. نأتي إلى النقطة الفقهية وهي هل الأسـ أسهم بهذا التكييف فيها زكاة؟ ما دام السهم حصة في موجودات الشركة هذه الحصة قد تكون نقوداً وقد تكون عيناً منقولاً أو عقاراً، والنقود التي يقدمها الشريك قد تتحول إلى عقار أو منقول وكذلك الحصة العينية المنقول أو العقار قد يتحول إلى نقود فالتكييف الحقيقي والواقعي في نظري للسهم هو أنه جزء من موجودات الشركة أياً كان نوعها هذه الموجودات أموال ما في هذا من شك مملوكة تجب على مالكها زكاتها إذا توافرت طبعاً شروط الوجوب وهذا الحكم وهو وجوب الزكاة في الأسهم لم أر من خالف فيه . وقد نقلت في المذكرة رأياً لما كتبه الأستاذ أبو زهرة في هذا الموضوع ونقلت أيضاً رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى الذي قد يفهم منه أنه يرى أن بعض الأسهم لا زكاة فيها وهي الأسهم التي تكون في الشركات الصناعية، بل هو قد صرح بهذا وعارضه في هذا الدكتور القرضاوي والأستاذ الشيخ عبد الرحمن عيسى يفرق بين الأسهم في الشركات التجارية والأسهم في الشركات الصناعية، فيوجب الزكاة ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.