مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعة - عدد 4 - ج 1 — الصفحة ٧٢٠

معه صناعة أم لا ! وحينئذ فتخصم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات وتجب الزكاة في الباقي. ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة التي تحصى كل عام . وهذا الاتجاه مبني على أن المصانع والعمائر الاستغلالية كالفنادق والسيارات ونحوها ليس فيها زكاة كلها لا في رأس المال والربح معاً ولا في الغلة والإيراد إلا إذا بقي منها شيء وحال عليه الحول. وعلى هذا فرق بين الشركات الصناعية وبين غيرها من الشركات فأعفى أسهم الأولى من الزكاة وأوجب في الأخرى. فإذا كان هناك شخصان يملك كل منهما ألف دينار فاشترى أحدهما بألفه مئتي سهم من شركة للاستيراد والتصدير مثلا واشترى الثاني بألفه مئتي سهم في شركة الطباعة والكتب أو الصحف فإن على الأول أن يخرج الزكاة عن أسهمه المئتين وما جلبت إليه من أيضاً في رأس كل حول مطروحاً من ذلك قيمة الأثاث ونحوه كما هو الشأن في مال ربح التجارة وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المئتين لأنها موضوعة في أجهزة والآت ومبان ونحوها ولا زكاة فيما يأتي من ربح إلا إذا بقي إلى رأس الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بغيره فإذا أنفقه قبل الحول فلا شيء عليه. ثم إن الشيخ القرضاوي لم يعجبه هذا الرأي فعقب عليه بقوله : وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على مثل هذا الشخص دون أن تجب عليه زكاة لا في أسهمه ولا في أرباحها بخلاف الشخص الأول فالزكاة واجبة عليه لزوماً في كل عام عن أسهمه وعن أرباحها معاً .. وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين، إن التفريق بين الشركات الصناعية أو شبه الصناعية وبين الشركات التجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة وتجب في الأخرى تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح . ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.