مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعة - عدد 4 - ج 1 — الصفحة ٥٥٢

، لوالده الفقير ولو لم ينفق عليه بالفعل لأنه قادر على أخذ نفقته منه برفع الأمر للحاكم، وأما إذا كان شخص ينفق على فقير تطوعاً بدون أن تجب عليه نفقته فإنه يجوز له أن يصرف الزكاة لله ومتى كانت له حرفة يتحصل منها على ما يكفيه أو له مرتب كذلك، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة فإن كان المرتب لا يكفيه أعطي من الزكاة بقدر كفايته، «والمسكين» من لا يملك شيئاً أصلاً ، فهو أحوج من الفقير، ويشترط في الفقير والمسكين ثلاثة شروط : - الحرية والإسلام وأن لا يكون كل منهما من نسل هاشم بن عبد مناف، إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت المال والأصح اعطاؤهم، حتى لا يضر الفقر بهم وأما بنو المطلب اخي هاشم فليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتحل لهم الزكاة، وأما صدقة التطوع ، فتحل لبني هاشم وغيرهم، والمؤلفة قلوبهم» هم كفار، يعطون منها ترغيباً في الإسلام، ولو كانوا من بني هاشم، وقيل هم مسلمون حديثو عهد بالإسلام، فيعطون من الزكاة ليتمكن الإيمان في قلوبهم، وعلى القول الثاني فحكمهم باقٍ لم ينسخ، فيعطون من الزكاة الآن، وأما على التفسير الأول ففي بقاء حكمهم وعدمه خلاف التحقيق أنه إذا دعت حاجة الإسلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلا والعامل على الزكاة كالساعي والكاتب والمفرق والذي يجمع أرباب المواشي لتحصيل الزكاة منهم ، ويعطى العامل منها ولو غنيا، لأنه يستحقها بوصف العمل، لا لفقر ، فإن كان فقيراً استحق بالوصفين، ويشترط في أخذه منها أن يكون حرا مسلماً غير هاشمي ، ويشترط في صحة توليته عليها أن يكون عدلاً عارفاً بأحكامها، فلا يولى كافر، ولا فاسق ولا جاهل بأحكامها ، وإذا ولى السلطان عاملاً عبداً أو هاشميا نفذت توليته ويعطى الأجرة من بيت المال لا من الزكاة، «وفي الرقاب الرقبة رقيق مسلم يشترى من الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه للمسلمين، فإذا مات ولا وارث له، وله مال فهو في بيت مال المسلمين . والغارم» هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه من الزكاة ولو بعد وفاته، وشرطه الحرية والإسلام، وكونه غير هاشمي وأن يكون تداينه لغير فساد كشرب خمر وإلا فلا يعطى منها إلا أن يتوب ويشترط أن يكون الدين لآدمي فإن كان لله كدين الكفارات، فلا يعطى من الزكاة لسداده، والمجاهد ، ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.