مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعة - عدد 4 - ج 1 — الصفحة ٤٤٣

تبرعه بكليتيه حال الوفاة. وهناك دراسة لإضافة هذه الفقرة لرخص قيادة السيارة والبطاقات الشخصية . عاماً في حالة عدم وجود وصية تشترط معظم البلدان موافقة الورثة أو الأولياء وقد أفتى كثير من الفقهاء الأجلاء بجواز أخذ الأعضاء من الأشخاص الذين لا أهل لهم أو مجهولي الهوية باعتبار أن الولي في ذلك هو الحاكم أو السلطان. وإذا أصدر الحاكم أمراً يبيح ذلك جاز للأطباء استخدام هذه الأعضاء بعد انتزاعها من الميت. والسؤال من من الأولياء يحق له التبرع ؟ وهل يشترط موافقة جميع الورثة أم يكفي واحد منهم . وماذا لو اعترض واحد أو أكثر من الورثة على التبرع؟ وهل يحق لولي الأمر أن يأمر الأعضاء بانتزاع من الموتى (حسب مفهوم موت (الدماغ بدون إذن الورثة؟ وقد قالت بذلك لجنة الفتوى في الكويت ولكن البرلمان الكويتي رفض الأخذ بهذا الرأي. واشترط موافقة الورثة والأولياء. وفي بعض البلاد الغربية مثل فرنسا لا يعتبر رضا الأولياء ضرورياً في حالات الوفاة بموت الدماغ، وإذا كان الشخص يعالج في مستشفيات الدولة، بشرط أن لا يكون الشخص قد أوصى أثناء حياته بعدم أخذ أعضائه في حالة وفاته. هناك شروط طبية أخرى على حسب العضو المراد استقطاعه. وأهمها أن لا يكون المتبرع مصاباً بأمراض معدية ولا أمراض خبيثة، ولا يكون قد تجاوز الخامسة والخمسين وأن لا يكون مصاباً بالسكر وتصلب الشرايين إلى غير ذلك من الأسباب. الغرس أو الزرع من الموتى : يعتبر زرع الأعضاء من الموتى هو الإجراء الأكثر شيوعاً وذلك للأسباب التالية : ۱) ظهور مفهوم موت الدماغ. (٢) كثرة حوادث المرور في العالم وازديادها زيادة مرعبة وللأسف تكون أغلب الضحايا ممن هم في مقتبل العمر. وتكون وفاة نسبة كبيرة منهم بسبب موت الدماغ . وبالتالي يمكن أن يستفاد من أعضائهم للتبرع بها لمن يحتاجها. وكمثال عدد ضحايا المرور في الولايات المتحدة ٦۰,۰۰۰ سنوياً، وفرنسا ۱۱,۰۰۰ سنوياً، وبريطانيا ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.