مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعة - عدد 4 - ج 1 — الصفحة ٤١٣

سلامة عضوه وهذا المقصود يحمل معنى تكريم الإنسان لا إهانته وبهذا الفهم الواعي أجاز العلماء السابقون تشريح جثة الميت لغرض مشروع كإخراج مال ابتلعه الميت أو إخراج مولود حي من جوف امرأة ماتت. هذا وإن لجنة الفتوى تنبه إلى أن جواز النقل أو التشريح يجب أن يكون مقيداً بالشروط الآتية، وذلك لحفظ كرامة الميت ولئلا يتخذ للعبث والإهانة : 1 - أن تكون هناك موافقة خطية من المتبرع في حياته ثم موافقة أحد أبويه أو وليه بعد وفاته أو موافقة ولي الأمر المسلم إذا كان المتوفى مجهول الهوية. ۲ - أن يكون المتبرع له محتاجاً أو مضطراً إلى العضو المتبرع به وأن تتوقف حياة المنقول له على ذلك العضو أو تتوقف سلامة أحد أجهزة الجسم عليه وذلك بتقرير من لجنة طبية موثوقة في دينها وعلمها وخبرتها. ٣ – إن كان المنقول منه العضو أو الدم حيّاً فيشترط ألا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته. ٤ - ألا يحدث النقل تشويها في جثة المتبرع. ه - لا يجوز أن يتم التبرع مقابل بدل مادي أو بقصد الربح. هذا وإن اللجنة تذكر بأنه لا بد من الاحتياط والحذر في ذلك (أي في التشريح أو نقل الأعضاء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي أو نقل الدم من حي إلى آخر) حتى لا يتوسع فيه الناس بلا مبالاة وليقتصر فيه على قدر الضرورة إذ هي علة الحكم الذي يدور معها وجوداً وعدماً وليتق الله الأطباء الذين يتولون ذلك وليعلموا أن الناقد بصير والمهيمن قدير والله يتولى هداية الجميع. لجنة الإفتاء وعلى ضوء هذه الفتوى وبالتنسيق مع لجنة الإفتاء صدر في الأردن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم ۲۳ لسنة ١٩٧٧م . .. ثم صدر قانون معدل له سنة ١٩٨٠ وفيما يلي النص الكامل لهذين القانونين اللذين جاءا ملتزمين بنص الفتوى وبحيث يقدمان صورة متكاملة من المعالجة التشريعية الدقيقة لهذا الموضوع وفق أحكام الشريعة الإسلامية». 413
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.