فالمصلحة ما دامت هي المقصودة من التصرف لا تمنع بمجرد وقوع المفسدة ما دام أن
المصلحة
هي الراجحة وهذا ما لا يخفى على عاقل .
ويقول العز بن عبد السلام (وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها . . . لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح (الحقيقة) (القواعد ج ١٤/١). والشريعة الإسلامية إنما تهدف بالجملة إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد وحيثما تكون المصلحة راجحة فثمة شرع الله تعالى. هذا والنفس البشرية معصومة ومحترمة، لذلك تعلق بها حق الله تعالى حتى لا يبلغ بها أصحابها في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان إلى مرتبة السلعة تباع وتشترى ولا يخفى ما في ذلك من إهدار لآدمية الإنسان وهدم لبنيان الرب كما جاء في الأثر الجسم) بنيان الرب ملعون من هدمه) أي ظلماً وعدواناً من غير وجه حق. ومما تقدم نخلص إلى القول : بأن الإيصاء بعضو من الأعضاء في حال الحياة على أن يفصل من الموصي بعد الوفاة لينتفع به آخر تتوقف حياته على ... أو يحول دون فقدان حاسة من حواسه كالعين أو سواها لا نرى أن قواعد الشريعة تحول دون مشروعيته والله أعلم على أن يكون المتبرع كامل الأهلية وإن كان في هذا التصرف انتهاك لحرمة الجسم بعد الموت ولا يخفى ما في ذلك من مفسدة ظاهرة لكن المصلحة المترتبة عليه من زرع ذلك العضو في جسم إنسان آخر واستمرار أدائه وظيفته التي خلق من أجلها مصلحة راجحة. وإن مجمع الفقه الإسلامي والمنعقد في مكة المكرمة أصدر قراره بهذا الشأن في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى سنة ١٤٠٥ هـ ٢٨ كانون الثاني ١٩٨٥ ونصه ما يلي :
اولا :
جسم
مع
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل لا يتنافى الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه ، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية :
۱) أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية لأن القاعدة الشرعية
ص ٤٠٣