الرأي الثاني : يرى الشافعية على الأصح والزيدية جواز أن يقطع إنسان شيئاً من بدنه إنقاذاً لحياته، وقد عللوا لهذا الرأي بأمرين: الأول: أن قطع هذا الجزء لانقاذ حياة يشبه قطع السلعة» أو اليد المتآكلة إنقاذاً
لنفسه، فكما أنه جاز في الثانية يجوز في الأولى بجامح إنقاذ الحياة في كل. الثاني: أن جواز ذلك يدخل في باب إتلاف البعض لإنقاذ الكل، أو التضحية بالبعض لإنقاذ الكل، وجواز ذلك مقرر بالإجماع.
6
والذي أرجحه هو الرأي الثاني وذلك لما أبرزته من أدلة له، ولما يأتي: أولا : أن ما قطع منه ليعود إليه يجوز قياساً على من قطع منه عضو ثم أعيد إليه، ، فإنه في هذه الحالة يجوز لإنه إعادة جزء نفسه إلى نفسه وهذا إكمال للنفس وإعادة لها إلى حالتها الطبيعية، فما بالك بما نحن فيه حيث يخشى أن تهلك النفس جميعها إذا لم تنقذ بمثل هذا الجزء ، كما إذا احتاج مريض القلب إلى نقل بعض الشرايين من مكان آخر من جسمه ترقيعا لما تلف في القلب . . .
ثانياً : أنه إذا كان النقل من مكان إلى مكان من باب المداواة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتداوي - وقد سبق أن نقلنا النصوص من السنة المطهرة في ذلك فحينئذ إذا قرر الطبيب المسلم الحاذق ذلك، جاز أن يؤخذ من الجسم ويرد إليه إنقاذاً لحياته ودفعاً للضرر عنه.
ثالثاً : أنه إذا كان خطر القطع أعلى من خطر البقاء على ما هو عليه فحينئذ لا تجوز
أن
هذه الجراحة، لأنها مغامرة وإهلاك للنفس غالباً، وذلك لا يجوز شرعاً فلا بد من تكون نسبة النجاح أعلى، وكفة السلامة أرجح في حال إجراء هذه الجراحة. أما عند تساوي الأمرين فأرجح ما ذهب إليه الشافعية من أنه يحرم إجراء هذه
الجراحة .
۲۷۱
ص ٢٧١