مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعة - عدد 4 - ج 1 — الصفحة ٢٥٨

الحالة قد أشار إليها القرطبي فقال: «فإن تغيرت (الميتة) بالإحراق فقال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة وخففه الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات، وفي العتبية من رواية مالك في المرتك (ضرب) من (الأدوية يصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله : الترجيح والظاهر أن الرأي الأول هو الراجح، لأنها تحولت إلى مواد أخرى، ولم تبق فيها خواصها بل أصبحت رماداً، أو مواد أخرى لها خواصها، ومن ثم لا يظهر تعلق الحرمة بها، فيجوز التداوي بها . الخلاصة : - ومن هذا المبحث نأخذ أنه يجوز التداوي بالميتة سواء كانت قائمة العين ولم تمسها يد التغيير والتبديل، أو غير قائمة العين بأن مستها التغيير والتبديل فحولتها من حالة إلى حالة أخرى. حكم الانتفاع بميتة الإنسان لما كانت الميتة تارة تكون ميتة حيوان يحل أكله أو لا يحل أكله ، وتارة تكون ميتة إنسان، فإنه من المتفق عليه أنه إذا توافرت هذه الأنواع من الميتة جميعها فإنه يبدأ بالانتفاع بميتة الحيوان الذي يحل أكله، ويأتي بعد الحيوان الذي لا يحل أكله وأخيراً ميتة الإنسان . ونبسط الحديث عن النوع الأخير مبينين آراء الفقهاء في الانتفاع بميتة الانسان في حالة الاضطرار. ثم نتبع ذلك بما نرى ترجيح الأخذ به: ۱ - آراء الفقهاء في الانتفاع بميتة الإنسان عند الاضطرار. الحنفية : جاء في الأشباه لابن نجيم ص ۸۷: ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئاً من .بدنه وجاء) في رد المحتار على الدر المختار جـه صـ ۳۳۱) : الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه فرض ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.