مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعة - عدد 4 - ج 1 — الصفحة ١٩٠

مقدمة طبيعة البحث الفقهي في هذه المسألة والمستندات الشرعية لدراستها إن النظر في حكم انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حياً أو ميتاً، في الشريعة الإسلامية إنما يدخل في المسائل الاجتهادية الفقهية الحديثة، ولعله من أهمها ومن أحوجها إلى الدراسة الشاملة ابتغاء الوصول إلى حكمها، أو أحكامها، في شرع الله عز وجل، بحيث تستند إلى أدلة يقتنع بها أولو الملكة الفقهية السليمة، ويطمئن إليها أولو البصيرة الإسلامية المخلصة. ومما لا ريب فيه أن هذا البحث يتصل اتصالا مباشراً ووثيقاً بجملة من القواعد الفقهية الكلية من شأنها أن تنير السبيل بوضوح أمام تلمس حكم الشريعة الإسلامية، أو أحكامها في هذا الموضوع الهام. ولعل من المناسب أن نبدأ فنتعرف على هذه القواعد أولا، ثم نتخذ منها الدليل الهادي على طريق دراسة هذا البحث الذي سنجد أنه يتصل ببعض المسائل الجزئية مما قد تناوله الفقهاء وفرغوا من دراسته وبيان حكمه، بل أبرمت السنة المطهرة بشأن بعض منها . مقاصد أوسع هذه القواعد شمولا، وأرسخها في البنيان الفقهي، قاعدة المقاصد الخمسة، والترتيب الذي صنفت - من حيث الأهمية - على وفقه. وهي كما نعلم : الدين، فالحياة فالعقل، فالنسل، فالمال . ومما يجدر بلفت النظر إليه أن كثيراً من العلماء يعبرون بالعرض بدلا من النسل، وكثير منهم يضيفون إلى هذه المقاصد الخمسة العرض. وذلك لإدخال حق الكرامة، بل القدسية الإنسانية في مجموعة المقاصد التي تدور عليها أحكام الشريعة الإسلامية (1) . وسواء علينا إن استعملنا عبارة «النسل » أو «العرض» أو استعملناهما معاً، فإن تنويه (۱) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: ١٧٩/٢. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.