وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر».
رواه مسلم والأربعة.
وجه الاستدلال :
إذا كانت حرمة المسلم هيتاً مساوية لحرمته حياً، فكيف تكون الجرأة بهتك حرمته، من تمزيق بدنه بتشريحه وانتزاع عضو بل أعضاء منه. قال الحافظ ابن حجر: «يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية كما كانت في حياته». ا هـ .
ك - الحجر والمنع المتطبب الجاهل رعاية للنوع البشري من العبث وتضمينه (۱)، «من للمتطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم .
- الموازنة بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار ثم هذه القاعدة العظيمة التي
:
تعني الحفظ العام والرعاية الشاملة لهذه المقاصد الخمسة بجزئياتها، تدور مفرداتها في
قاعدة الشريعة الأخرى وهي: «الموازنة . ألخ . فإن تغالبتا فالحكم للغالبة منهما، وإن تساوتا قدم الحظر درء اللمفسدة.
ه - اعتبار المصالح : : ثم إن المصلحة في الشرع ، وهي مفسرة بما يعني : جلب المنفعة، ورفع المضرة، تحقيقاً لأي من المقاصد الخمسة المذكورة - هي بالاعتبار لا تخلو من واحدة من ثلاث :
-
1
-
مصلحة شهد الشرع باعتبارها كالحدود.
منحطة مصلحة لم يشهد الشرع لها بالاعتبار بل هي عن مصالحه المعتبرة. وهي
ما شهد النص بإلغائها . كقول من قال من العلماء : بوجوب كفارة الصيام دون الإعتاق على من جامع من الملوك في نهار رمضان، وهو صائم ..
وثالثة لم يشهد لها الشرع نصاً بأي من هذين الاعتبارين، وهذه تسمى
«المصلحة المرسلة». وسميت مرسلة لعدم النص وروداً بها.
١) المغني : ٦ / ١٢٠ ، حاشية ابن عابدين: ۱۸۳/۸ . الطب النبوي : ۱۰۹ ، بداية المجتهد: ٣٤٦/٢.
ص ١٦٦