موسوعة مصر القديمة 01-16 — الصفحة ٩٨٥

حق الوراثة كان عقار كل من الزوجين منفصلا ، وكذلك كان كل منهما لا يرث الآخر إذ أن الوارثين هم الأولاد الشرعيون . فقد وجدنا أن « متن » قد استولى على عقار والده من غير وصية فامتلكه وفق القانون . وإذا كان « متن » قد أعطى أولاده هبة مدة حياته ، فإنه لم يكتب بذلك وصية فتملك عقاره أولاده بمقتضى القانون . على أن « متن » لم يرث عن أبيه فحسب بل الأرض . ومن ذلك نرى أن الذكور أمه ٥٠ أرورا كذلك ورث عن >> من والأناث كانوا يرثون دون أن تكون هناك أية رابطة أسرية واضحة تجمعهم . ولم يكن لزاما على الأب أو الأم أن يترك لأولاده كل عقاره إذ لم نجد بين ما تركه « إنبو إم عنخ » والد « متن » أي أثاث أو رياش ولا شك فى أنه ترك هذا لزوجته إما بوصية وإما ضمن عقد الزواج . ونجد في عقد أوقاف تركه لنا أحد كبار رجال الدولة في بلاط خفرع » أنه اشترط حرمان خدام الروح « حموكا » الموكل بهم إدارة الأوقاف حق التصرف في أنصبتهم فى الوقف لا بالوصية ولا بالهبة ولا بطريقة العوض . بل يجب عليهم أن يتركوها لأولادهم وأحفادهم من بعدهم إلى الأبد . فإذا كان هذا العقد يختم هذه الشروط على حرية والذ الأسرة ( مدير الوقف ( أى بعدم التصرف في أملاكه الموقوفة مدة حياته فان في ذلك مايدل على أنه كان من حقه قانونا أن يتصرف فيها لولا هذه الشروط . ومن ذلك يتضح أنه لم يكن هناك عقار أسرة غير مجزا أجزاء مستقلة أى أن عقار الأب كمقار الأم كان كل منهما منفصلا عن الثاني وأن وجود ذرية لهما لا يفرض أى قيد على حقوق ملكية أحدهما، وأن حقوق الأولاد الاولاد هم الوراث الشرعيون
الجزء 2 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.