أملاك بعملها .
بنتا وطفلا آخر لم نعرف اسمه ضيعتين (1) لكل منهما ، ومن هذا المتن الأخير يتبين نظام الوراثة بين أفراد الأسرة المالكة ، وقد نظم وفق مبادى، الحقوق العامة ، ولا يبعد أن ذلك التقسيم كان في وقت عقد الزواج بين الرجل وزوجته ، وأنه قد حددت فيه أملاك كل منهما ، هذا لا يمنع الزوج من أن يوصى لزوجته بشيء من ممتلكاته تفوق غالبا نصيب أحـــد أولاده كما تدل على ذلك الوصايا التي عثرنا عليها من عهد الدولة القديمة .. فمثلا الأمير « في كاورع » السالف الذكر قد أوصى لزوجته بأربع ضياع .
وهذا أكبر نصيب أخذه كل واحد من أولاده وهو ثلاث ضياع. وكذلك
«
(2)
نصيب الزوجة من نشاهد أن « نكعنخ » أحد كبار رجال الدولة في عهد الملك « وسركاف من الأسرة الخامسة قد جعل زوجته تشاطره في جزء هام من دخل إقطاعاته الجنازية . وكذلك أوصى الكاهن « إدو » الذي عاش في عهد كل من الملك « ييبى الأول » و « مرن رع » و « بيبي الثاني » لزوجته « دسنك » بضيعة كاملة . ولا يخفى إذا أن حقوق الأسرة في عهد الأسرة الثالثة قد ظهرت أمامنا متميزا بعضها عن بعض، وأن الأسرة نفسها تجلت في أضيق حدودها ، إذ كانت تتألف من الأب والأم والأطفال فحسب ويعزز هذا الرأى أننا لم نجد فروع نسب فى مصاطب الأسرة الثالثة ؛ إذ اقتصر المتوفى على أن ينقش على جدران قبره تاريخ حياته أو يذكر لنا أسماء والديه وزوجته الفردية في الاسرة وأولاده كما تشاهد ذلك في مقبرتي «رع حتب» و «حسی » حسى » ولكن من
جهة أخرى يذكر لنا المتوفى ألقابه غالبا كاملة ، ولا نزاع في أن هذه إمارات
(1) Br. A. R. t. I, 191-199. (2), Op. Cit. 213-235.
الجزء 2 — ص ٥٠٨