موسوعة مصر القديمة 01-16 — الصفحة ٩٥٢٩

٤٩٨ ثلاثة الاف درخمة وكذلك كان يصادر الزيت الذي استخرجه والمواد الأولية التي كانت توجد عنده ، وكان على السكرتير المالى والمراقب ان يحصلا منه الغرامة واذا كان المجرم عاجزا فانهما كان يدفعانها ... أما الآلات التي كانت لا تستعمل للعصر سواء اكان بسبب فصل العطلة ام بسبب عدم وجود مادة للعصر فانها كانت تؤخذ من المعامل الملكية وتنقل الى مستودعات حيث كانت " تحفظ مختومة حتى لا يمكن لأى فرد ان يستعملها خلسة (1) . وكان رجال الشرطه فى اراضى الضياع يقومون بتأدية وجباتهم باشراف صاحب الضيعة . ومن ثم كانت مراقبة عمال الملك تنفذ فيها بصعوبة ، وعلى ذلك لم يكن من المستطاع اقامة معاصر زيت فيها اما أولئك الذين كانوا يصنعون الزيت فى المعابد فكان عليهم ان يعلنوا الملتزم ومندوب السكرتير المالي والمراقب بعدد المعامل التي في المعبد وكذلك بعدد المهارس والمعاصر في كل معمل ، كما كان عليهم ان يقدموا معاصر هم للتفتيش عليها وان يختموا المهارس والمعاصر.... واذا حدث تقصير فى تنفيذ ذلك ، كان على موظفى المعبد ان يدفعوا - كل رئيس على حسب مسؤليته ثلاثة تالنتات للخزانة الملكية ويدفع للملتزمين - خمسة اضعاف الخسارة التى تحملوها. وكان عندما يريد المعبد صناعة زيت فان القائمين بذلك كانوا يجتمعون بنائب الملتزم والسكرتير المالي سمسم والمراقب المالي وفي حضرتهم يصنع الزيت. هذا وكان المعبد يصنع ما يحتاج اليه لاستعماله خلال السنة في مدة شهرين اما ما كان يحتاج اليه المعبد من زيت الخروع فكان يورده لهم الملتزمون بالسعر المعين الجارى و من كل ذلك تفهم انه لم غلت مصنع واحد من مراقبة عمال الملك . وكان الضرب على ايدى الغاشين شديدا ، وذلك لأن الملك كان يقيم نفسه من أجل ذلك قاضيا خارقا حد المألوف (1) • (۱) راجع P. Tebt. 703 II, 149-158. (۲) راجع E. Bermeker, Die Sondergerichtsbarkeit im• Grichischen Recht Aegyptens. (1935). PP. 59 sq.
الجزء 14 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.