موسوعة مصر القديمة 01-16 — الصفحة ٧٢٠

. ٢٤٤ الطبيعية، وكذلك لم تدفع الإدارة المرتبات لموظفيها بالمحاصيل ، بل كانت العمليتان من غير شك تسيران جنبا لجنب على حسب الأحوال . ومن أجل ذلك قد اضطر الكاتب القائم بالحسابات أن يعمل الخصم من قيمة كل الأشياء التي يمكن أن تدخل الخزينة بصفة ضرائب أو تخرج منها بصفة مرتبات على هذا النمط . ) وتدل لوحة ) الجيزة ووثائق أخرى عدة من عصور أحدث منها ، على أن مصر كانت لها منذ زمن بعيد أو على الأقل منذ الأسرة الرابعة نظام تقود رسمى ، وكان لا يتغير إلا عند ما تتدخل الإدارة فيه العملية ما خاصة بها، وذلك إما لفائدتها أو لإعطائها صبغة قانونية . فمثلا كانت المالية تفرض الضرائب على الممولين بجعلهم يدفعون قيمة تقدر بوزن خاص من المعدن . وكان الممول يدفعها حسب ما في قمح ونبيذ وزيت وحيوان أما الصانع فكان يدفع ذلك من منتجات صناعاته · يده . من وقد كان المحصل يقيد الكل حاسبا كل مادة بالتعريفة التي وضعت لها . وهكذا كان الحال فى المعاملات الشخصية عند ما كان الأمر يقتضى إجراءات قضائية ، فكانت المواد تقدر حسب القواعد المتبعة في الحكومة غير أن قيمة الدفع ومقداره كان يترك الاختيار المتعاقدين ولكن قيمة الشيء نفسه الذي كان يدفع ثمنه كان يقدر على قاعدة معيار من المعدن يعتبر وحدة . والعيار الرسمى « شعت » كان حينئذ يعد القيمة الحقيقية لوزن خاص من الذهب . وهذا الوزن قد وصل إلينا من مسأله حسابية في ورقة « رند » تاريخها إلى نهاية الدولة الوسطى . وقد بقى مدة طويلة غير يرجع التي
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.