بتغير الجالس على العرش، قد قرّر الحقيقة وهى فى ذلك تشبه ورقة « هاريس » من حيث أنها ذات صبغة سياسية وأنها من المحتمل قد استعملت لتقف السلطات الهامة في البلاد عن الحوادث التي وقعت في عاصمة الملك والقصر من جراء المشاحنة على العرش .
وقد حدثنا الأستاذ «زينه راجع ... Sethe, Untersuchungen) فى مقاله عن قائمة الأمراء في معبد مدينة «هابو » وتسلسل أول ملوك الأسرة العشرين في أن تولى كل من رعمسيس الرابع» و «رعمسيس الخامس» من بعده عرش الملك لم يكن شرعيا ولذلك نجد أن خلفهما « رعمسيس السادس » قد محا اسميهما من الآثار كما هشم آسميهما من قائمة الأمراء . وبهذه المناسبة فكر الأستاذ « شادل» عند درسه هذا الموضوع أن يضع السؤال التالي : أليس من الجائز أن للأمير « رعمسيس » الذي ظهر فى قائمة الأمراء بوصفه والد « رعمسيس
(1)
السادس » وابن « رعمسيس الثالث » هو نفس الأمير « بنتاور » ؟ وإذا كان هذا هو الواقع فإن ذلك يوضح لنا عدم شرعية « رعمسيس الرابع » أكثر من ذي قبل و بخاصة عند ما وجد أنه من الضروري أن يلصق موضوع محاكمة المتهمين بوالده «رعمسيس الثالث» وأنه هو الذى أمر بها قبل وفاته ، ومن جهة أخرى يظهر ما اقترحه « شادل» على أن « بنتاور » كان صاحب حق عند ادعائه عرش الملك . ومن المحتمل إذن أن الثورة كانت قد بدأت في القصر لتأييد ومناصرة أحقية « بنتاور » للعرش فى حين نرى أن جماعة رجال الدين الذين كانوا يناصرون «رعمسيس الرابع قد أخمدوا الثورة وقضوا على الفتنة بما لهم من قوة
«<
(۱) وعلى ذلك يكون لدينا اسم آخر « لبنتاور » وهو « رعمسيس » بوصفه ملكا ، وهو الاسم الذي أعطاه إياه المتآمرون . وقد قال « دى بك » بحق إن اسم « بنتاور » هو الاسم الحقيق للدعى الملك وأن الاسم الآخر قد استعمله بوصفه ملكا وهو الذى خلعه عليه المتآمرون على قتل «رعمسيس الثالث» وعلى ذلك كان « برسند » على حق عند ما قال ان اسم « بناور » هو اسم آخر لمدعى العرش
. (Br. A. R. IV § 416)
الجزء 8 — ص ١٥