موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٨٣١٧

1 الوقف والوصية ١٧ / ٢٨٥ المقهوي على ذريتي وذرية ذريتي الذكور دون ذرية الإناث والخارج منهما فلا له سهم في الوقف فبموجب ما صدر مني من التوقيف الصحيح والتحبيس الصريح صار كل من الدكاكين والبيت المذكورين وقفًا صحيحًا شرعيا معتبرًا مرعيا لوقوع ذلك مني في کمال صحتي ونفوذ تصرفي وقد اشترطت لنفسي النظر فيهما مدة حياتي وجعلت النظر فيهما بعدي لابني عبد الرحمن بن محمد بن فارس يتولى الدكاكين والبيت ويجري جميع ما في هذه الورقة، ومن بعده أخوه عبد اللطيف أرجو الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقرباً لديه في جنات النعيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وحررت هذه الأحرف كيلا يخفى وصيتنا لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سنة ( ١٣٢٩ هـ ) شهر محرم ومن بعد عبد اللطيف عبد الله بن عبد العزيز ثم الأرشد من ذريتهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأفاد المستفتي بأن الله وذريته وعبد اللطيف بن محمد وذريته قد خرجا من عبد البيت قبل أن تقوم الحكومة بتثمينه ( ١٩٥٧م ) ، وبقي في البيت أحمد وعبد الوهاب ابنا عبد الرحمن بن محمد وذريتهما وقد تم استبدال جزء من الوقف بأرض مجاورة في عام ( ۱۹۸۰ م ) تقريبا وبنيت بالبدل عمارة بالقرب من مكان البيت وهي لا تصلح للسكن وإنما هي عمارة تجارية. الرأي الشرعي: من خرج من الساكنين في البيت والديوانية الموقوفين باختياره قبل انتقال الملكية إلى أملاك الدولة فإنه قد سقط استحقاقه في الوقف هو وذريته وذلك طبقا لشرط الواقف الذي نص فيه على أن ( الخارج منهما - أي من البيت والديوانية - فلا له سهم في الوقف ) ، وأما من خرجوا بعد انتقال الملكية إلى أملاك الدولة مباشرة أو بعد المهلة التي سمح لهم فيها بالبقاء في العقار المستملك فإنهم يعتبرون مستحقين هم وذريتهم الذكور في ريع بدل الوقف المستملك، والله أعلم. المصدر: اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت - فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء - ( ۲۱۰۱/۷ ) . ***
الجزء 17 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.