١٦-٧٦٤/٢
مصارف الزكاة
وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الموضوع ، وهل يجوز له أن يستعين بمقدار الزكاة في تزويج أولاده وأولاد أخوته؟ أم لا يجوز له ذلك شرعًا مع أنه يتعهد بالمداومة على صرف الزكاة بعد هذا العام، وما المفروض والواجب عليه شرعًا إزاء هذا الأمر؟ الرأي الشرعي:
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعًا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه، وتجب على من توافرت فيه الشروط التي نصوا عليها في كتب الفقه، وذكروا أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أم عروض تجارة أم صدقة فطر أم زكاة زروع وثمار هي المبينة في قوله تعالى:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠ ] والأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء في تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) فقد اختلف الفقهاء في تفسيره؛ ففسره الجمهور بالغزاة ( المجاهدين في سبيل الله ) وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيج، وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات وحتى على هذا التفسير
فليس تزويج أبناء السائل وأبناء أخوته من القرب التي يجوز صرف الزكاة فيها. وإذن فلا يجوز للسائل شرعًا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة عليه شرعًا في محصول أرز هذا العام بسبب تزويجه أولاده وأولاد أخوته، بل الواجب عليه شرعًا أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التي أوجبها الشارع الحكيم عليه، ومقدارها عُشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونحوها أي من غير آلات - ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضًا إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها، وإن كانت تسقى بآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب فإن كان الأغلب بالآلات فالواجب نصف العشر، وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر ، ويكون العشر أو نصفه من جميع الخارج من الأرض كما أشرنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه الحكومة من حيازة وخلافه، وللسائل أن يتصرف في الباقي من محصوله بعد إخراج الزكاة في مصالحه الخاصة من تزويج أولاده
وأولاد أخوته وغير ذلك. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم.
الجزء 16 — ص ٧٦٤