المَبْحَثُ الثَّانِي : تعديل شروط وعد الشراء
١-٧٥١/٢
المسألة:
۱ - مدى جواز تغيير سعر البيع وأجل التسديد
هل يجوز تغيير سعر البيع، وتغيير أجل التسديد لبضاعة تواعدنا على بيعها لأحد العملاء بأسلوب المرابحة باعتماد مستندي، وذلك قبل شحن تلك البضاعة وتقديم المستندات إلى البنك المراسل في الخارج ؟
الرأي الشرعي
إذا لم يوقع عقد البيع بين الطرفين ووافقا على إلغاء الوعد السابق بالشراء، واتفقا على أن يقوم بوعد جديد بشروط جديدة يتفقان عليها، فلا مانع من ذلك، والمسلمون
عند شروطهم.
المصدر: مصرف قطر الإسلامي - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي – فتوى
رقم ( ۲۸ ) .
المسألة:
***
٢ - تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة
هل يجوز تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة؟
الرأي الشرعي:
لا مانع من اتفاق المصرف والآمر بالشراء على تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة، بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما.
وليس لأحدهما أن ينفرد بتعديل شروط المواعدة، ولو كان له الخيار في العدول عن المواعدة، وعليه لا يُعتبر تمديد الأجل مع زيادة الربح من قبيل الجدولة الممنوعة شرعًا.
الجزء 1 — ص ٧٥١