موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٦٢٨١

٢٠٩/١٣ المسألة: ١- التأمينات العينية والشخصية هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟ الرأي الشرعي الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه، والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها، والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء، ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وبناءً على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنًا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه، ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنًا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك؛ لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونًا على ضامنه هذا بالنسبة للضمان. أما الرهن - ويراد به في الفقه الإسلامي الرهن الحيازي : فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري الائتماني أو الرسمي: هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه، أما الرهن العقاري فإن المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر. والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد ؛ هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه.
الجزء 13 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.