۱۷۳ /۱۱
أحكام التقابض في عقد الصرف
المصدر: بيت التمويل الكويتي - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( ج ۱ - ۳ )، بيت
التمويل الكويتي - الكويت - فتوى رقم (۱۹۷).
المسألة:
2-10
-١ بيع الشيك التجاري بأقل من ثمنه
ما حكم بيع الشيك التجاري بأقل من ثمنه؟
الرأي الشرعي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: جاء في فتاوى
الإسلامي ما يلي:
الفقه
مجمع
لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا ولا بد أن يكون بيع النقد يدا بيد، والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل.. وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بالدينار مع خصم التكاليف الفعلية منه، والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال. والله أعلم.
المصدر: إسلام أون لاين - فتاوى لجنة تحرير الفتوى - إسلام أون لاين - مصر.
***
عاجلا
لا، وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في الشروط المعتبرة منه.
رأي الهيئة الشرعية لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية:
نرى الموافقة على فتوى هذه المسألة لما جاء.
من النصوص الفقهية التي تؤيد الفتوى:
- جاء في الهداية شرح بداية المبتدي ) ۸۲/۳): وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل؛ لعدم المجانسة، ووجب التقابض لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ».
- وجاء في قوانين الأحكام الشرعية ( ص ٢٥٣ ) : ( فتخلص من هذا: أن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه النسيئة والتفاضل، وبيعه بالجنس الآخر تحرم فيه النسيئة دون التفاضل ».
- وجاء في الإقناع للشربيني الخطيب ( ۲ ) : ( ويجوز بيع الذهب بالفضة وعكسه « متفاضلا »، أي زائد أحدهما على الآخر بشرطين الأول كونه نقدًا، أي حالا، والثاني: كونه مقبوضًا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخاير هما ». - وفي دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي يوسف الحنبلي ( ص ٥٢ ) : ( فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة، وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل .
."
الجزء 11 — ص ١٧٣