موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٥٣٣١

أحكام الصرف في العملات كما ذهب إلى هذا الرأي عدد كبير آخر من العلماء المعاصرين مثل: (۲) د. القرضاوي (١) ، ود. وهبة الزحيلي (٢)، ود. السالوس (۳)، ود. محمد شبير)، وغيرهم. وقد انقسم العلماء الذين قالوا بثمنية النقود الورقية إلى أكثر من فريق أما الفريق الأول، فقد عدّوا الثمنية القائمة في النقود الورقية دون الثمنية القائمة في النقدين، ذلك أن أحكام الربا قد جاءت في النقدين، والنقود الورقية ليست ذهبًا ولا فضة، ( ولا يصح؛ لأن المقصود منهما واحد أن نلحقها بالذهب والفضة )، ولكن لما اصطلح على ثمنيتها فتعطيها حكم النقدين في منع ربا النسيئة، ولكن لا بأس في التفاضل؛ لأن الربا القاطع هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل فأبيح للحاجة، ولأن الحاجة ماسة إلى التعامل بهذه النقود فنمنع النسيئة، ونبيح التفاضل(ه). وأما الفريق الثاني، فقد ذهبوا إلى أن النقود الورقية تقوم مقام النقدين وتأخذ كامل أحكامهما (1). أما الفريق الثالث، فقد انطلق من عد النقود الورقية نقودا اصطلاحية كالفلوس وعدوا ثمنيتها كثمنية الفلوس وأجروا عليها أحكامها، وممن قال بهذا الشيخ أحمد الزرقا الذي ذهب إلى أن النقد الورقي الرائج اليوم كالفلوس النافقة). والدكتور تقي العثماني (۸)، وآخرون (٩). وأما الفريق الرابع، فقد قالوا بأن النقود الورقية هي عملة نقدية قائمة بذاتها، تعامل معاملة الذهب والفضة، إلا أنها شيء آخر غيرها، ولكن النقدية قائمة فيها كقيامه في أجناس متعددة، بحسب الدول المصدرة لها، فالدينار الأردني جنس، النقدين، وهي (۱) انظر: القرضاوي فقه الزكاة ( ۲۷۳۱ ) ، فوائد البنوك ( ص ٥٦ ) ، فتاوى معاصرة ( ٦١٢/١ ). (۲) الفقه الإسلامي وأدلته ( ٤ / ٦٧٢ ). (۳) استبدال العملات ( ص ۳۹ ) . (٤) المعاملات المالية ( ص ۱۳۸ ) . (٥) انظر: السعدي، الفتاوى السعدية ( ص ۳۱٦ ۳۱۸ (۳۲۸ ) ، ابن منيع، الورق النقدي ( ص ٧٩). (٦) السبهاني، النقود في الإسلام، مجلة الحكمة ( ص ٢٦٢ )، ابن منيع، الورق النقدي ( ص ٩٦ ). (۷) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ( ص ١٧٤ ). (1) أحكام أوراق النقود والعملات مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع )۳)، (٣/ ١٦٩٨، ١٧٠٢). (۹) انظر: العمر ، النقود الائتمانية ( ص ۱۱۷)، ابن منيع الورق النقدي ( ص ٧٧ - ٩٦ ) . ٦٧/١١
الجزء 11 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.