موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٤٨٤١

٦٥ / التعامل في البورصات والأسهم ٣- متابعة للسؤال السابق حول كيفية العمل في البورصات العالمية المسألة: يقوم العمل في ( البورصات العالمية ) على النحو الآتي: يقوم الوسيط ببيع بضاعة ما ليست حاضرةً عنده لتسليمها، ويقدم المشتري جزءًا من الثمن عند التعاقد ويدفع باقي الثمن عند حلول الأجل المضروب، فبأي اسم يمكن تسمية هذا النوع من التصرفات؟ هو الرأي الشرعي: وجوابنا نحن عن هذه المسألة استنادًا إلى القواعد الشرعية التي أثبتناها سابقا: أن هذا التصرف سائغ شرعًا؛ لأنه لا يصادم دليلاً قطعيًّا، ولا يشتمل على « الربا »، ولا يشتمل على ضرر ، بل يشتمل على منفعة تيسير المعاملات التجارية بين الناس بين الأقطار المتباعدة. أما بماذا نسمي هذا العقد ؟ فنحن نسميه « شبه السلم » ونعتبره عقدًا جديدًا مضافًا إلى عدة العقود السابقة. وليس من المعقول أن تظل العقود القديمة التي اعتمدها الفقهاء القدماء من مئات السنين، هي العقود المحصورة المتحكمة في تطور المعاملات الاقتصادية المتكاثرة المتنامية، بحيث لا يزاد على شكل هذه العقود وأسمائها شيء، وبحيث يلزم في شأن كل معاملة جديدة أن تحشر حشرًا تحت صور المعاملات القديمة وأسمائها وشروطها - فإن لم يقبل هذا الانحشار ، حكم بفسادها وخروجها عن موافقة الإسلام - وهذا منتهى سوء التقليد.. نعم لو قيل إنها خارجة عن رسم الفقهاء لكان ذلك صحيحًا، أما القول بأنها حينئذ مخالفة لرسم الإسلام فهذا ما لا يمكن الحكم بتعينه. ولذلك فنحن نرى عدم التزام الوقوف عند أشكال العقود القديمة وأسمائها؛ لأن تجدد المعاملات بتجدد الأزمان والمصالح، وإنما الفكر الاقتصادي على مقياس موجودات الحضارة المعاصرة - وهي أكبر وأوسع حضارة ظهرت في تاريخ البشر – يقتضي حتمًا إنشاء صورة جديدة بأسماء جديدة للمعاملات المعبرة عن خدمات الناس. ولذلك سمينا المعاملة المذكورة ) شبه السَّلَم ) ولم نجد حاجة إلى حشرها في باب السلم » لنحكم فيها شروط الفقهاء؛ لأن المقياس عندنا – كما نكرر القول – في صحة المعاملة أو فسادها ليس هو إيقاعها كذلك على موافقة كلام الفقهاء، بل إيقاعها كذلك
الجزء 10 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.