۱۷۸ /۹
المساهمة في الصناديق العقارية
التخريج الفقهي لمسائل الفصل السابع
) المساهمة في الصناديق العقارية أو صناديق العملات )
جاء في الموسوعة الفقهية ( ٢٦ / ٥٨ ) :
يد الشريك يد أمانة :
اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها، لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن ،مالكه لا ليستوفي ،بدله ولا يستوثق به، والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف ويصدق بيمينه في مقدار
الربح والخسارة، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا، ودعوى دفعه إلى شريكه. و من النتائج المترتبة على أمانة الشريك، وقبول قوله بيمينه في مقدار الربح والخسارة، والذاهب والمتبقي أنه - كسائر الأمناء، مثل الوصي وناظر الوقف – لا يلزمه أن يقدم حسابًا مفصلا، فحسبه أن يقول على الإجمال: لم يبق عندي من رأس مال الشركة إلا كذا، أو تجشمت من الخسارة كذا، أو لم أصب من الربح إلا كذا، فإن قبل منه فذاك، وإلا حلف ولا مزيد هكذا أفتى قارئ الهداية، وأطلق الفتوى؛ ولكنهم قيدوها من الناحية القضائية بما إذا كان الأمين معروفًا بالأمانة في واقع الأمر، وإلا فإنه يطالب بالتفصيل ويهدده القاضي إن لم يفعل؛ بيد أنه إن أصر على الإجمال فلا سبيل عليه وراء
يمينه ..
وهكذا يقول الشافعية؛ إذ ينصون على أن الشريك إذا ادعيت عليه خيانة، فالأصل عدمها، ومن التعدي مخالفة نهي شريكه فإن كل ما للشريك فعله من كيفيات التصرف إذا نهاه عنه شريكه امتنع عليه، فإذا خالفه ضمن حصة شريكه، كما لو قال له: لا تركب البحر بمال التجارة، فركب، أو لا تبع إلا نقدًا، فباع نسيئة، وهذا هو الذي قرره الحنابلة؛ إذ يقولون : إن لم يكن للشريك بيع النسيئة فباعه، كان البيع باطلا؛ لأنه وقع بلا إذن؛ إلا إذا
الجزء 9 — ص ١٧٨