الصناديق والجمعيات التعاونية
فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة إلى إنشاء الصندوق التعاوني ليكون عونا لأعضائه في مواجهة الحياة ومرفق مع هذا لائحة الصندوق المشار إليه، والتي تتضمن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه على أساس التكافل الاجتماعي مع الالتزام بالبعد عن كافة المجالات الربوية التي تحقق أرباحًا؛ لذا نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة الغراء.
بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه، للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من ( ٣٥ ) مادة .
الرأي الشرعي
إن هذا النظام ليس فيه أي مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى ولا سيما النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق.
وتقترح اللجنة النص أيضًا على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة شرعًا، ولاحظت اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة ( ۱۳ ) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات أنها نصت على دفعها ( للعضو ) في كل من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لا يستقيم فلا بد من أن النص في حالة الوفاة على أن الصرف إلى المستفيدين. ا كما أن المادة نصت على أنه ( يصرف المبلغ لأحد المذكورين ) وهذه العبارة تحمل تحديد من هو المستحق مثار نزاع فينبغي تعديلها إلى عبارة ( يصرف المبلغ لجميع المذكورين بالتساوي ما لم يحدد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحدا يصرف إلى الورثة الشرعيين )، والله أعلم.
المصدر: اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت - فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت ( ٢/ ٣٢٣ ).
المسألة:
***
١١ - أرباح الجمعيات التعاونية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السائل، ونصه
يرجى التفضل بالإحاطة أن الجمعيات التعاونية تدفع للمكتتبين في أسهمها فائدة على رأس المال قدرها ( ٧% سنويًّا، وحيث إن بعض المكتتبين في هذه الجمعيات
۳۷۱/۸
الجزء 8 — ص ٣٧١