مسائل متفرقة في الاستثمار العقاري
شريطة أن لا يتصدى مجموع استثمارات البنك الدائمة نسبة سبعين في المائة مجموع ( رأس المال المدفوع + الاحتياطي الاجباري ).
من
٣- أن البنك يرسم سياسته العامة في التمويل مع المحافظة دائما على السيولة النقدية
الكافية.
مما تقدم كله تبين بصورة جلية أن مجلس الإدارة هو السلطة التي تستطيع رسم سياسة التمويل وتوزيع الأرباح بما يتفق مع الوجه الشرعي وفاتورة البنك. وأن مجلس الإدارة قرر - لغايات توزيع الأرباح - تقسيم العقارات والأسهم إلى قسمين:
الأول: العقارات التي يمتلكها البنك لأغراض إنشاء مبان خاصة للإدارة العامة والفروع والعقارات التي يمتلكها لغايات إسكان موظفيه والأسهم التي يشارك بها البنك في تأسيس الشركات أو البنوك الإسلامية.. إلخ.
وهذا القسم جعل مجلس الإدارة إيراداته ومتعلقاته عائدة للبنك له غنمها، وعليه
غُرمها.
الثاني : العقارات التي يشتريها البنك لغايات الاستثمار التجاري، أو الأراضي التي يشتريها لإقامة مشاريع سكنية عليها وبيعها، والأسهم التي يشتريها البنك من السوق
المالي لغايات الاتجار بها من أجل الربح، حيث يتم شراؤها وبيعها خلال فترة قصيرة. وهذا القسم جعل إيراداته، ومتعلقاته عائدة للاستثمار المشترك ( المودعين ) ، والذي يتبادر من كل ذلك أن القسم الأول هو الذي يمكن أن يأخذ صبغة المشاريع الدائمة يستثمر بقصد الاستقرار والبقاء لأطول مدة ممكنة، وقد اشرط أنه لا يجوز أن يتعدى
+
مجموع الاستثمارات من هذا النوع سبعين في المائة من مجموع رأس المال المدفوع - الاحتياطي الإجباري. مع أن قرار المجلس تضمن أن لا تزيد قيمة استثمارات البنك في هذا المجال عن مجموع حقوق المساهمين للبنك، المتمثلة في ( رأس المال المدفوع +
الاحتياطات ) .
وما ذكر مثله نصّا في عقد التأسيس الموقع من المؤسسين، وفي النظام الداخلي للشركة لذلك اقترح أن يعدل تيار المجنس، حتى يكون موافقا للوجه الشرعي وسليما، على الوجه التالي:
18+/A
الجزء 8 — ص ١٤٠