مدخل
۱۲۳/۱-۷
وهناك قول ثان عند الحنفية بجواز هذا البيع؛ لأن الناس اعتادوا بيع الثمار على هذه الصفة، وفي نزع الناس عن عادتهم حرج وضيق. وقد رجح ابن عابدين هذا القول وأخذت به مجلة الأحكام الشرعية. وقال المالكية وابن تيمية وابن القيم والشيعة الإمامية، وهو الراجح عند متأخري الحنفية: يصح البيع عملا بحسن الظن بالله تعالى وبمسامحة الإنسان لأخيه بجزء من الثمن المقابل للذي يخرجه الله تعالى من الثمرة، ولجريان العرف وعادة الناس به، ولأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعاً لما ظهر كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا (۱). وإني أرجح هذا الرأي لمسايرته متطلبات الحياة الواقعية، واعتياد الناس لهذا البيع وحاجتهم إليه، وإلا أدى منعه إلى منازعات لا تنتهي.
بيع
الحنطة في سنبلها
قال الحنفية: يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره، وكذا الأرز والسمسم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة،
بالاتفاق
بيع
نهى البائع والمشتري (٢) ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير (۳). وكذلك قال المالكية والحنابلة والظاهرية : يجوز بيع الحب في سنبله، ولكن لا يجوز الحب من دون السنبل؛ لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته. ودليلهم الحديث السابق، والمعقول وهو أنه إذا اشتد الحب بدا ،صلاحه، فصار كالثمرة إذا بدا صلاحها، وإذا اشتد شيء من الحب جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه، كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منها (4) .
إنما رخص
نزع الناس عن عادتهم حرج، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان؛ إذ لا تباع إلا كذلك، وا والنبي في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضًا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادمًا للنص؛ فلذا جعلوه من الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز؛ ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا، وما ضاق الأمر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية.
(۱) بداية المجتهد ( ١٥٦/٢ ) ، بلغة السالك ( ۷۹/۲ ) ، المنتقى على الموطأ ( ٢١٩/٤ )، القوانين الفقهية ( ص ٢٦١ ) المختصر النافع ( ص ١٥٤ )، إعلام الموقعين ( ٢/ ١٢ ).
(۲) صحیح مسلم ( ٣/ ١١٦٥ ) برقم ( ١٥٣٥ ). (۳) فتح القدير ( ٥ / ٦٠١ ) . (٤) المنتقى على الموطأ ( ٤ / ۲۲۰ ) ، بداية المجتهد ( ٢ / ١٥١ ) ، حاشية الدسوقي ( ١٦/٣ )، المغني ( ٨٣/٤ )،
المحلى ( ٣٩٥/٨ ) .
الجزء 7 — ص ١٢٣