موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٢٨٢٩

٢٢٩/٦ كيفية توزيع الأرباح الرأي الشرعي لما كانت هيئة الرقابة قد استعرضت جميع البنود الواردة بالمذكرة الخاصة بهذا النظام المقترح، وما جاء بها من طلب لأرباب الأموال. ولما كانت النصوص الفقهية تجيز قسمة الربح إذا ما ظهر بطلب الشركاء، وقد أجاز ذلك في المضاربة أيضًا جمهور الفقهاء باتفاق المضارب، ورب المال. فقد جاء بكتاب المهذب ( ١ / ٣٨٤ ) ، وما بعدها في المضاربة ( مذهب الشافعية ) ما نصه : " وإن تقاسما جاز؛ لأن المنع لحقهما، وقد رضيا ». مع و في مذهب الحنابلة : جاء بكتاب المحرر (٣٥١/١ - ٣٥٢) في المضاربة ما نصه: ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره ، وعنه بالقسمة ، ولا يجوز قسمته لقاء العقد إلا باتفاقهما؛ كما جاء في مذهب المالكية، والحنفية ما يفيد أن الربح إذا قسم لا تنتقض القسمة بعد ذلك بما يستأنف من مضاربة وهكذا ». وقد أوضح السيد الدكتور محافظ البنك أن العائد الفعلي في المدة هو الذي سيتم توزيعه في محاسبة نهائية من واقع للأرقام الفعلية. ولما كان الأمر كذلك، وقد بينا نصوص الفقهاء بشأن توزيع الربح الفعلي في المشاركات، والمضاربات، وهي لا تمنع ذلك ، ولذا؛ فإن هيئة الرقابة الشرعية توافق على رف الأرباح الفعلية التي تحققت من الاستثمار - كل ثلاثة أشهر – بطلب الطرفين. المصدر: المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - مصر محاضر الهيئة الشرعية للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. صرف المسألة: *** ۱۰ حساب الأرباح بأقل رصيد خلال الشهر اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم من السائل، ونصه: يرجى تبيان مدى شرعية المعاملات التالية: أولا: تحتسب الأرباح في بعض البنوك الإسلامية بأقل رصيد خلال الشهر؛ أي أنه إذا كان رصيد الشخص ( أ ) مثلا مليون دينار كويتي، وظل هذا المليون شهرا كاملا لم
الجزء 6 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.